قال وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي أن حل الأزمة الراهنة في اليمن يجب أن يكون سياسيا وسلميا ويقود إلى التغيير الذي ننشده جميعا ولايمكن أن يكون حلا عسكريا.

وأضاف وزير الخارجية في حديث لبرنامج " ظلال الأحداث " بقناة السعيدة الفضائية أن المبادرة الخليجية ما تزال تمثل أرضية للحوار لإنهاء هذه الأزمة لما تمثله من أهداف أساسية محددة للحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن وخطوة عملية بدءا بتشكيل حكومة وصولا إلى انتخابات.

ورأى القربي أن عدم الوصول إلى توافق حول المبادرة الخليجية وجهود الأمين العام للأمم المتحدة لحل الأزمة سيؤدي إلى تفجر الموقف  ولايمكن أن يستمر هذا الموقف بهذه الطريقة إلى ما لانهاية فلا بديل إلا الحوار والاتفاق.

وأستبعد وزير الخارجية الحل العسكري لهذه الأزمة .. وقال إن الحل العسكري لن يخرج أحد منه منتصرا و إذا اعتقد أحد أن هناك من يستطيع حسم الأزمة السياسية من خلال العمل العسكري فلا يمكن والذين يعتقدون أن الحل لهذه الأزمة غير سياسي فهم مخطئون .

وأضاف إن الحل العسكري سيقود إلى ما ردده الكثيرون حرب أهلية لأن المجتمع منقسم نصفين والمجتمع قبليا عسكريا سياسيا في إطار الحزب الواحد ".

وأكد وزير الخارجية أن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لن يتنحى إلا عبر صناديق الاقتراع, قائلا " عندما أقول أن الرئيس لن يتنحى إلا عبر صناديق الاقتراع فهو تأكيد للمبدأ الديمقراطي ، وأن الخيار أمامنا هو أن نذهب إلى صندوق الاقتراع .. وقال " إذا قبلت اليوم أن يخرج نصف الشعب لكي يغيروا النظام معنى هذا أنه بعد ستة أشهر ممكن أن أقبل نصف الشعب يخرج لتغيير النظام, فالشعب يجب أن يحدد التغيير وفي من يضع الثقة وهذا لن يتأتى إلا من خلال صندوق الاقتراع .

وكشف القربي أن فخامة الأخ الرئيس كان قد اتخذ قرار التوقيع على المبادرة الخليجية صبيحة اليوم الذي حدث فيها الاعتداء الإرهابي الغادر على جامع دار الرئاسة فأدى الحادث إلى التأجيل نتيجة الظروف التي وقع فيها الرئيس.

وقال إن الأخ/ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية ركز خلال الأسابيع الماضية على مجموعة من القضايا الهامة لضمان أمن المواطن من خلال إخراج العناصر المسلحة من عواصم المحافظات وفتح الطرقات وضمان توفير الخدمات كالكهرباء والماء والمشتقات النفطية والغاز, وأراد أن يصل إلى نوع من التوافق السياسي مع أحزاب المعارضة لأن الأزمة هي جزء مما أدى إلى الوضع الاقتصادي الذي نعيشه الآن.

وأضاف وزير الخارجية "أن الأخ نائب رئيس الجمهورية بذل جهودا حثيثة مع أحزاب المشترك وجرت نقاشات جادة شارك فيها سفراء ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وكلها تشير إلى أن الأطراف تدرك أن عليها أن تتوافق وأن يتنازل كل طرف, فلايمكن أن يحصل طرف على كل ما يريده وبالتالي الأزمة الحالية تتطلب أن نعيد النظر في المبادرة الخليجية وأن نضعها في الإطار العملي الصحيح الذي سيتم فيه نقل السلطة سلميا وعبر صناديق الاقتراع".

واعتبر الوزير القربي أن الإشكالية ليست الرئيس أو نائب الرئيس.. مشددا أنه " يجب أن نتفق أولا على الخطوات التي ستتم للوصول إلى نقل السلطة وفقا للدستور لتحديد الإطار المتعلق بالرئيس ونائب الرئيس وهي جزء متكامل لايمكن أن نجزئه فعندما نريد حل الأزمة السياسية الحالية يجب الاتفاق بين الجميع من النقطة ألف إلى النقطة ياء ".