قال البنك المركزي اليمني ان احتياطيات البلاد من العملة الصعبة انخفضت 1.3 مليار دولار في النصف الاول من العام مع هيمنة الاضطرابات على اليمن وان اقتصاد البلاد سيتأثر سلبيا لكن من المتوقع أن يبدأ التضخم البالغ حاليا نحو 15 في المئة في الانحسار قريبا.
وأصابت ستة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح الذي بدأ قبل 33 عاما وتزايد العنف في الجنوب اقتصاد اليمن بالشلل بعدما نما ثمانية في المئة العام الماضي.

وقال محمد بن همام محافظ البنك المركزي ان احتياطيات البنك من العملة الصعبة تراجعت في النصف الاول من العام حوالي 1.3 مليار دولار وكانت أقل من خمسة مليارات دولار في نهاية يوليو تموز.

واضاف في رد مكتوب على أسئلة ان صافي الاحتياطيات الاجنبية بلغ 4.6 مليار دولار حتى 30 يوليو تموز. وتوقع أن يتحسن هذا المستوى بمجرد انتهاء الازمة السياسية.

وقال ان الازمة تسببت في نقص في امدادات الكهرباء واغلاق كثير من المصانع وتسريح عشرات الالاف من العمال وسجلت ايرادات السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر انخفاضا حادا.

وتابع قوله ان التأثير الاقتصادي للازمة دفع البنك للتدخل في السوق وضخ كمية كبيرة من العملة الصعبة لتغطية الفاقد