كشفت مصادر محلية بمحافظة تعز حقيقة الاستقالات التي قدمها بعض أعضاء مجلس النواب من المؤتمر الشعبي العام والذين ادعوا بأنها جاءت احتجاجا على قمع المتظاهرين والمعتصمين, لكن الدوافع الحقيقية التي تقف خلف تلك الاستقالات لم تكن حسبما ادعوه وإنما ناتجة عن أمور أخرى. وبحسب المصادر فإن استقالة محمد مقبل الحميري ممثل الدائر 48 بمديرية مقبنة تأتي إذعانا لحمير الأحمر الذي أجبره على الاستقالة جزاء للاحسان, حيث تعود قصة الرجلين إلى أن الحميري بعد فوزه مستقلا بانتخابات عام 93 انضم بعد ذلك إلى المؤتمر الشعبي العام, الأمر الذي لقي استهجان وغضب الإخوان المسلمين الذين اتهموه بالغدر والخيانة كونهم من رشحوه حسب ادعائهم وأنه لم يكن معروفا لدى الجماهير على اعتبار انه عاد للتو آنذاك

من الاغتراب في قطر حيث كان يدرس هناك.. تهديد الإخوان المسلمين للحميري آنذاك وصل إلى التلويح بالقتل الأمر الذي دفعه إلى اللجوء إلى حمير الأحمر واستمر مختبئا في منزله لمدة ثلاثة أسابيع لا يستطيع الخروج منه حتى استطاع حمير إقناع الإخوان بكف الخطاب عن الحميري الذي فشل في انتخابات 97 عندما نزل مرشحا باسم المؤتمر وعين بعدها مديرا لإدارة التربية والتعليم بمديرية مقبنة وعاث فيها فسادا ولا يزال معلمون يشكون إلى الآن من سوء إدارته, وهناك ملفات فساد كبيرة عليه يعتزم أبناء المديرية تقديمها إلى القضاء فهو لم يعد مرغوبا حتى لدى الإصلاح, وهذا الأسلوب جعل الإخوان المسلمين يتمادون في كرهه وحاولوا

إسقاطه في انتخابات 2003م, لكن المؤتمر الشعبي العام وبفضل تنامي شعبيته في الدائرة استطاع إعادة الحميري مرة أخرى إلى كرسي البرلمان لكن هذا الحميري اثبت انه ممن لا مبادئ له سواء بقدومه إلى المؤتمر أو خروجه منه غير مأسوف عليه وبالتالي فقد حكم على نفسه بالتواري إلى الأبد. وأضافت المصادر أن الحميري بدأ يكن الحقد للمؤتمر بعد فشله في انتخابات الهيئة التنفيذية في تعز أمام منافسه الشيخ جابر عبدالله غالب والذي أعيد انتخابه لقيادة الفرع في العام 2006م, كما أن محمد مقبل الحميري لم يستطع كسب ثقة المؤتمر حتى يختاره مرشحا له في انتخابات المحافظين في العام 2008م وذلك لعلم المؤتمر المسبق له بأن الحميري ممن لا يحترمون مبادءهم إن كان لديهم مبادئ بالأصل. وفيما يخص استقالة شوقي عبد السلام شمسان ممثل الدائرة 62 بالشمايتين والذي أعلن هو الآخر استقالته من المؤتمر الشعبي العام وانضمامه إلى ساحة الاعتصامات, فان الدوافع الحقيقية لتقديم الاستقالة هو رفض رئاسة الجمهورية دعم شوقي في قضية طه الزريقي الذي حصل على أحكام صادرة من المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة ضد الشركة الوطنية للمرطبات المحدودة ( مصنع كندا داري ) الكائن في منطقة الحتارش على خط مأرب ـ صنعاء التي يمتلكها شوقي حيث نص حكم المحكمة التجارية الابتدائية الصادر بتاريخ 19/12/2009م بتمليك طه الزريقي أرضية مصنع الشركة الوطنية للمرطبات المحدودة ومنشآتها الكائنة في منطقة الحتارش أمانة العاصمة واعتباره حقا وملكا خالصا للمشتري الراسي عليه المزاد كجزء مما حكم له , أي ما يعادل قيمة 593,623 كرتونا من كندا داري /500 ملي بسعر يوم إرساء المزاد , كما نص الحكم على إلزام الشركة المنفذ ضدها بعدم التعرض للمشتري الراسي عليه المزاد طه الزريقي. ورغم أن رئيس الجمهورية حضر جنازة والده عبد السلام شمسان منتصف ديسمبر الماضي بعد أن أكد أبناء الزريقة أنهم لن يسمحوا بمواراة الجثمان إلا بعد تنفيذ الحكم لكنهم تراجعوا عن ذلك احتراما لرئيس الجمهورية والذي وجه بتنفيذ الأحكام القضائية وهو ما أغ اظ شوقي عبد السلام وقرر الاستقالة مخادعا المعتصمين بأعذار أخرى. أما محمد سيف عبد اللطيف الذي أعلن استقالته من المؤتمر في ساحة صافر رغم أنه ممثل له في البرلمان عن الدائرة 47 مديرية مقبنة فقد عاد إلى عشه القديم تجمع الإصلاح ولم يكن وجوده مقبولا لدى الكثير من أعضاء المؤتمر فهو مرشح سابق عن تجمع الإصلاح في انتخابات 97 وخسر المقعد في انتخابات 2003. أما استقالة فتحي توفيق عبد الرحيم فهي طبيعية كونه يرتبط أسريا بعائلة الأحمر فهو متزوج بإحدى بنات الشيخ عبدالله الأحمر, حيث ضغط إخوانه عليه

للاستقالة إضافة إلى أن فتحي لا تزال هناك مشكلة قائمة بينه وبين إدارة مصنع البرح حيث يريد رفع أسعار المازوت إلا أن إدارة المصنع رفضت وطالبت بالسماح لها بتوريد المازوت بصورة مباشرة لكن الحكومة رفضت الاستجابة إلى المصنع وأذعنت لفتحي توفيق الذي تسبب في إيقاف المصنع وأعلن استقالته وبدأ يشتري أعضاء البرلمان.