أبدى مجلس النواب اليمني اليوم السبت استياءً بالغاً مما وصفه بـ"ضغوط شركات أجنبية" على وزارة النفط اليمنية لرفع سقف الانتاج السنوي للغاز الطبيعي المسال، الذي المنتج من قبل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (YLNG).

وأوضح النائب نجيب غانم- في تقرير تقدم به اليوم لرئاسة مجلس النواب- أن شركة "توتال" الفرنسية التي تتولى إدارة انتاج الغاز اليمني تمارس ضغوطاً متواصلة لرفع سقف الانتاج من (5.3) مليون طن، إلى (6.7) مليون طن- أي بواقع مليون طن سنوياً، اعتبرتها (كلفة تشغيلية).

وأشار إلى أن شركة توتال تتذرع بـ"نصوص اتفاقية الشراكة الانتاجية" المبرمة مع الحكومة اليمنية، رغم أن هذه الاتفاقية لا تمنح وزارة النفط حق رفع سقف الانتاج، في إشارة إلى أن ذلك الحق مرتبط بالسياسات الحكومية التي تشترط مصادقة البرلمان.

وفيما لفت غانم إلى أن السعر العالمي الحالي للوحدة الحرارية للغاز يعادل عشرة اضعاف ما يباع بع الغاز اليمني، فإنه طالب رئاسة المجلس بتدخل فوري لوقف ما وصفه بـ"العبث واهدار الثروات الوطنية".

من جهتها، أقرت رئاسة مجلس النواب تكليف لجنة التنمية والنفط باستدعاء وزير النفط والمعادن للتحقيق فيما تضمنه تقرير النائب نجيب غانم من اتهام لشركة توتال بشأن ممارستها الضغوطات لرفع سقف الانتاج.