لا توجد مدينة في اليمن او في غير اليمن الا وفيها شوارع رئيسية واخرى فرعية تسهل حركة الناس وتنقلاتهم وقد لا يبعد الشارع الفرعي عن الاخر اكثر من ماتين الى ثلاث مائة متر تقريبا الا ان الحال في مدينة دمت مختلف تماما .
مدينة دمت التي تمتص اكبر قدر من البطالة من بين المدن اليمنية الثانوية وهي المدينة التي تسير فيها النهضة العمرانية سيرا جنونيا وتكثر فيها اعمال التجارة بشكل كبير وهي المدينة السياحية العلاجية الاولى في اليمن ان لم يكن في الشرق الاوسط حسب بعض الباحثين هذه المدينة ونتيجة لحيويتها وموقعها المتوسط كثر فيها البناء والعمران وتسابق على اراضيها الكثيرين من مسئولين وتجار ونافذين ومستثمرين ومغتربين ومعضمهم ليسوا من ابناء المديرية .
ونتيجة للنهضة العمرانية في مدينة حمام دمت فقد وصلت اسعار الاراضي فيها الى ارقام خيالية قد تعادل في بعض المواقع اسعار الاراضي في بعض المدن الخارجية ان لم تزيد خاصة اذا علمنا ان سعر الذراع الواحد في بعض المواقع قد يزيد على خمسة الاف دولار امريكي والذراع يعادل 45 سنتمتر تقريبا .
لما سبق وغيره بيعت اراضي الدولة وباع الكثيرين من المواطنين اراضيهم واصبح ملاك الاراضي اثرياء بين عشية وضحاها بل ان بعضهم ومن شدة طمعه يبيع الارض لاكثر من شخص غير مبالي – وفي الاونة الاخيرة وبعد ان اصبحت السلطة المحلية تعجز حتى عن ايجاد قطعة ارض لبناء مدرسة او مستشفى او غير ذلك من المصالح العامة فأن ذلك قد انعكس على شكل حرمان من المشاريع يتحمل عنائه ابناء دمت .
كل ذلك دفع بمسئولين في مكاتب تنفيذية الى سد العديد من الشوارع وتحويلها الى اراضي والتصرف فيها وتحول الكثير من المسئولين الى سماسرة اراضي بتنسيق مع مواطنين يجيدون اللعب في مثل هذه الامور وعلى اساس انا احررها من الدوله على انها ملك شخصي وانت اثبت الملكية ومن بعد ذلك نبيعها لي ولك ولابونا كلنا السمسار الاكبر الذي قد يكون فردا واحدا او شبكة عنكبوتية لا تنتهي كعصابات المافيا في ايطاليا وفعلا عصابات الاراضي في دمت لا تقل جشعا عنها .
تتوزع الادوار بين مسئول يغير في المخططات واخر يجيز ما فعله الذي قبله وثالث يمنح الرخصة بالبناء ورابع يشتري من المالك الوهمي شراء صوري حتى تثبت الارض وخامس يفرض نفسه كوسيط وفرقة اخرى من السعاة وفي الاخير تجدهم جميعهم فرقة واحدة والضحية هو المالك الاصلي والدولة .
ليس شارع ولا اثنان ولا ثلاثة هي التي جرى بيعها في دمت لكن دمت بكاملها جرى بيعها والسعاة من ابنائها والضحية هم اجيال المستقبل الذين لن يجدوا يوما ارضا يضعون عليها روضة اطفال او مركز اسعافي وتحول الجميع سماسرة وسعاة على حساب ابنائهم ومستقبل ابنائهم بلا وازع ولا ضمير ولا رحمة .
اخر تلك المهازل هي محاولات الالتفاف على الشارع المسمى ( 24 ) وهو المنفذ الوحيد في مسافة بنيان متلاصق تصل الى الف متر تقريبا وقد حضرت شبكة اخبار الجنوب الواقعة وصورت الحدث ووجدت التالي : مخطط رسمي يقول ان هذا شارع بعرض 24 ومسقط على المخطط رسميا ما دفع المجلس المحلي وبدعوة من كتلة المؤتمر الى طلب احضار المخطط واصدار قرار نهائي بشأن الشارع وخاصة وان تسريبات تقول ان هناك استهداف له .
تم احضار المخطط بمعية مدير الاسكان واقر امام المجلس بان هذا شارع 24 واكد ذلك للمجلس فقام المجلس بدوره باقرار ذلك رسميا وادراج ذلك ضمن قرارات وتوصيات المجلس في اجتماعه الاعتيادي الاول لعام 2010 م وبعد ان تم ذلك اتضح ان مدعي الملكية جحيش قد باع للاسدي رغم علمه بانه حسب المخطط شارع ضنا منه ان الاسدي قد يستطيع يخارج الامور اكثر منه لانه مواطن مسكين الا ان الاسدي وعند شعوره بالخطر قام بالبيع لتاجر ذهب يسمى الخطيب بمبلغ 24 مليون ريال علمت شبكة اخبار الجنوب ان منها ستة مليون موزعة بين السعاة والذي اكد جحيش ان فيهم اعضاء في المجلس المحلي عندما غضب وصاح في وجه رئيس التحرير بالقول ما يصلحش يشلوا حقهم ويقرروا انه شارع وهذا كلام واضح الا ان كتلة المؤتمر اثبتت عيانا ان لااحد منها له علاقة بذلك لان مدعي الملكية قد صرح بالاسماء ونحتفظ بذلك كخصوصية من حق الموقع .
مدعي الملكية بعد ان شعر بالجدية تحول للمطالبة بأن يكون الشارع 12 بدلا من 24 الا ان المجلس مصر على ان يكون الشارع 24 كما هو في المخطط ، ملاسنات كلامية حدثت امامنا اعترف فيها احد المسئولين على شكل مماحكات لعضو محلي المحافظة مؤتمر مثنى الوقزة بانه اخذ مقابل التنازل عن الشارع بعد ان اتهمه الوقزة وبنبرة حادة بانه سارق .
ما لم يكن يتوقعه مدير الاسكان علي الدمتي هو ان يحضر الاسدي ترخيص رسمي موثق بالبناء على نفس الارض صادر من مكتب الاسكان بدمت عن طريق المدير الذي كان قبله طاهر عباد ورغم ان مثل هذه التراخيص فيها اجراءات قانونية تنقضها ومطبوعة رسميا من الجهات العليا على ظهر أي ترخيص تقول ان للسلطة المحلية حق سحب او الغاء هذا الترخيص اذا دعت المصلحة العامة ذلك ولكن كيف اصدرت جهة رسمية ترخيص في حين انها تملك اصل المخطط الذي يؤكد ان الارض هي شارع رسمي هذا ما لم يوضح لنا حتى الان
المجلس المحلي وبحسب الجدية التي رايناها من الاعضاء محمد مقبل الصيادي مؤتمر واحمد الخطيب مؤتمر وهشام الغرباني مؤتمر وعبده طاهر الميدمة عضو الهيئة الادارية اشتراكي وقد اتصل بنا من صنعاء ليؤكد لنا موقفه بانه مع سريان المخطط باعتبار الارض شارع ولم يكن اقل حماسا من اصحاب المؤتمر الثلاثة وكذلك امين عام المجلس عبد الاله النجار اصلاح الذي اكد ايضا سريان المخطط وبقاء الشارع ومن خلال التواصل مع اربعة اخرين من اعضاء المجلس من المؤتمر تبين لنا انهم مع المخطط وان الخطيب والغرباني والصيادي يعبرون بلسانهم واثمر تواصلنا بان اغلبية المجلس مع سير الشارع .
بعد كل ما ذكر فان الكرة اصبحت في ملعب المجلس المحلي ليثبت ما اذا كان يعنيه امر الشارع او ان الامر مجرد ثورة غضب لان البائع لم يضمهم الى قائمة السعاة ليحصل كلا على حقه وما سيكون دور المحافظة خاصة بعد ما ابداه عضو محلي المحافظة مثنى الوقزة من تشدد واضح حول ظرورة سير المخطط وبقاء الشارع ونضل نحن كغيرنا نترقب من الاقوى سلطة المال او سلطة القانون في مدينة استطاع المال فيها ان يجرد القانون من ملابسه وان يقاعد شباب من وضائفهم وان يعين مسئولين ويقصي اخرين وان يسد شوارع وان يرفع من هم في الحضيض على حساب من الفوا الرفعة كل ذلك فيما مضى فهل يصبح فعلا ماضي وان لهذه المدينة الحق في مستقبل افضل هذا ما ستكشفه قادم الايام فانتظرونا .
دمت السياحية تحت طائلة جشع النافذين ستكون اول مدينة تباع كامل شوارعها الفرعية 
