شبكة اخبار الجنوب - خاص -
نقل تقرير برلماني استعرضه النواب اليوم اعتراف القيادات المحلية والأمنية بمحافظة لحج في اليمن بعجزها عن ضبط الأوضاع الأمنية هناك في ظل الإمكانيات المادية والبشرية والتجهيزات الأمنية الحالية.

وفي حين لم يخف وزير الداخلية مطهر المصري تقصير الأمن في لحج أشار إلى أن وزارته أرسلت تعزيزات كبيرة على عدد من المحافظات بينها لحج حسب تقرير لجنة برلمانية خاصة أشرف عليها نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله الاحمر.

ولفتت اللجنة إلى أن ما وصفتها بالمعالجات غير المدروسة ساهمت في تأزيم الأوضاع الأمنية بالمحافظة، مؤكدة أن أن رفع نقاط أمنية في مديريات ردفان الأربع التابعة للحج بموجب اتفاق مع وجهاءها أدى إلى تسارع حالة الفوضى والتقطع والقتل على الطريق العام الرابط بين صنعاء وعدن.

وفي الصدد نقل التقرير وجهة نظر مواطنين في ردفان افادوا خلالها أن الأخطاء المرتكبة أثناء نزول لجان إلى المنطقة تأزم الوضع بسبب عدم الإلمام بالأوضاع وخضوع المعالجات للمحاباة والمجاملة والمحسوبية، إضافة للتعامل مع كيانات غير قانونية، مشيرين إلى أن بعض العناصر التي تقوم بأعمال غير قانونية تحصل على امتيازات ومساعدات تدفع الكثيرين للقيام بمثل تلك الممارسات غير المشروعة.

وشدد المواطنون وفقاً للتقرير البرلماني على إتباع إجراءات عملية للقضاء على الظواهر المضرة بالمجتمع عبر إيجاد عناصر وطنية وشريفة ومؤهلة قادرة على القيام بالمهام المناطة بها.
وسجل التقرير مطالبة محافظ لحج محسن النقيب ووكيله قاسم لبوزة -نجل قائد ثورة أكتوبر، راجح لبوزة- بإصدار تشريع يحمي الجندي من المساءلة الجنائية لدى تنفيذه واجباته الأمنية متطرقاً إلى احتجاز 21 جندياً من ستة أشهر على خلفية تصديهم الخارجين على القانون.

وقال أمين محلي لحج علي حيدرة ماطر للجنة البرلمانية أن ملفات قضايا أحدثت اختلالات احيلت إلى النيابة ،وأضاف مدير أمن المحافظة أن هناك عناصر مازالت قيد الملاحقة بينهم علي سيف العبدلي المتهم بقتل ثلاثة من أبناء القبيطة.

وأوصت اللجنة البرلمانية بإعادة النظر في قيادات المحافظة الأمنية والإدارية التي ثبت فشلها او تقصيرها في أداء مهامها والقبض على العناصر المتهمة بارتكاب جرائم ، مع التعامل بفاعلية مع المطالب المشروعة المرتبطة بحياة المواطنين.