شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
تناقلت وسائل الاعلام معلومات تفيد بان وزير العدل الدكتور خالد عمر باجنيد، كان قد صادق على حكم في عام 1986باعدام رئيس الجمهورية الحالي عبد ربه منصور هادي .

وتعود تفاصيل هذا الأمر القضائي إلى الحقبة التي تلت الحرب الأهلية أو ما بات يُعرف بأحداث يناير من العام 1986 في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن) سابقا، قبل توقيع اتفاقية الوحدة مع شمال اليمن حيث شهدت مدينة عدن حينها صراعاً دامياً على السلطة بين فريقين سياسيين قتل خلاله الآلاف، وانتهى بنزوح أحدهما والموالين له إلى شمال اليمن، كان بينهم نائب رئيس الأركان والمسؤول عن إمداد جيش اليمن الجنوبي بالأسلحة السوفييتية عبدربه منصور هادي، الرئيس الحالي للبلاد.

وبعد مرور عام على تلك الأحداث الدامية، وتحديدا في أواخر ديسمبر من العام 1987، أصدر المدّعي العام لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حينها ووزير العدل الحالي الدكتور خالد عمر باجنيد ادعاءً نطقت به المحكمة العليا للجمهورية، بـ"إدانة المتهم عبدربه منصور هادي، بتهمة خيانة الوطن وأعمال الإرهاب والتخريب" وتطبيق "العقوبة الأشدّ وهي الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت"؛ لكن ذلك لم يُنفذ لعدم عودة هادي إلى الجنوب حتى التوقيع على الوحدة اليمنية.

وأثارت هذه المصادفة موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض جهلاً من الرئيس هادي، فيما وصفه آخرون بـعدم العودة إلى صراعات الماضي .

وتسائلوا هل قرار تعيين با جنيد يؤكد صوابية قراراته