شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
قال وزير الإدارة المحلية علي اليزيدي: إن الوزارة ستعيد النظر في أوضاع محافظي كافة المحافظات، عقب انتهاء فترتهم كمحافظين في مايو القادم، وهو ما نفاه مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام، قائلاً: إن التصريحات التي أدلى بها وزير الإدارة المحلية، اليزيدي، وزعم فيها أن وزارته ستعيد النظر في أوضاع المحافظين وتعيين محافظين توافقين عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة، أمر غير صحيح وغير مطروح على طاولة الحكومة.

وأكد الوزير اليزيدي، في حوار نشرته صحيفة "الجمهورية"، الجمعة، أن الوزارة ستعيد النظر في وضع المحافظات والمديريات التي فيها مشاكل والمواقع الشاغرة لبعض محافظي المحافظات عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة، كما سيعاد النظر في أوضاع المحافظين للمحافظات كافة، وهو ما تسعى الوزارة إلى أن تصل إليه في إعادة تعيين محافظين توافقيين للمحافظات في شهر مايو القادم مع بداية الفترة الانتقالية الثانية، وأن كل هذه القضايا ستخضع للحوار باعتبار أن الأطراف السياسية تشكل حكومة توافق وطني، وكل شيء سيتم بالتوافق ومن خلال الحوار لكي ترسي نظماً صحيحة وحديثة لتسيير أمور البلاد خلال السنتين القادمتين.

من جانبه قال مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام: إن وزير الإدارة المحلية يتناسى أن انتخابات محافظي المحافظات ليست من صلاحيات الحكومة، وإنما هو أمر محكوم بقانون السلطة المحلية، الذي حدد كيفية وآلية ومواعيد انتخاب المحافظين، باعتبارهم رؤساء للسلطات المحلية ويتم انتخابهم وفقاً للقانون من قبل أعضاء المجالس المحلية.

وأكد المصدر، أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تتضمن أي إشارة حول إعادة تعيين أو تقاسم للمناصب التنفيذية في مرافق الدولة، مضيفاً: كان على وزير الإدارة المحلية أن يتذكر أن نص الآلية التنفيذية للمبادرة تضمَّن مهام ومتطلبات المرحلة الانتقالية الثانية في قضايا محددة، ليس من بينها الحديث عن تعيينات أو تقاسم لأي مناصب.

وقال المصدر: إن مثل هذا التصريح الذي يأتي في هذا التوقيت، الذي يسبق موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، لا يخدم مرحلة التوافق الوطني التي تمر بها اليمن، وإنما يحدث حالة من التشويش على الساحة السياسية لا طائل منها.

وتمنى المصدر، على الجميع، الالتزام بمقتضيات مرحلة التوافق الوطني، وفقاً لما نصت عليه الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، وعدم إطلاق التصريحات التي تسهم في اجترار الماضي أو محاولة خلق قضايا لا علاقة لها بالمرحلة الانتقالية التي ستعقب الانتخابات الرئاسية المبكرة.