شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
قال مصدر سياسي رفيع إن رعاة التسوية السياسية أقنعوا دول الخليج بتحمّل التكاليف المالية المطلوبة لانتقال اليمن إلى النظام الفيدرالي، المكون من 6 أقاليم؛ إقليمين في الجنوب، وأربعة في الشمال.

ونقلت يومية "الشارع" عن المصدر السياسي – الذي طلب عدم ذكر اسمه – أنه تم على هامش القمة العربية التي عقدت مؤخراً في دولة الكويت، التوصل إلى اتفاق غير معلن تتولى فيه الإمارات والكويت وسلطنة عمان تقديم الدعم المالي لإنشاء الأقاليم الأربعة في الشمال، فيما تتولى السعودية تقديم الدعم المالي لإنشاء الإقليمين في الجنوب، مشيراً إلى أن قطر ستتحمل إعادة تكاليف الإعمار لكل المناطق المتضررة من الحروب في أبين وصعدة.

وقال المصدر : " تم التوصل لهذا الاتفاق جراء توجه دولي داعم له، وهو توجه أقنع بشكل أولي، دول الخليج بتحمّل التكاليف المالية الخاصة بانتقال اليمن إلى نظام الأقاليم وإعادة الإعمار في أبين وصعدة، وقد تم طرح هذا الموضوع بشكل غير معلن ، على هامش القمة العربية التي عقدت مؤخراً في الكويت، وقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك".

وأضاف المصدر: " هناك الآن جهود دولية غير معلنة لوضع اللمسات الأخيرة لهذا الاتفاق، الذي مازال التباحث جارياً حول تفاصيله، وهذا الاتفاق يتم برعاية من قبل الأمم المتحدة، لأنه لا يمكن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في اليمن بدون وجود مال، واليمن لا تستطيع تمويل تنفيذ تلك المخرجات، وذلك يحتاج مبالغ ضخمة".

وتابع: " الجانب اليمني قدم ميزانية قدرها 31 مليار دولار يقول إنها ضرورية لتنفيذ مخرجات الحوار والانتقال إلى نظام الأقاليم، واشترطت دول الخليج تشكيل لجان من قبلها تقوم بإعداد دراسة جدوى للتكاليف الفعلية المطلوبة بموجب المطالب المقدمة من الجانب اليمني، والخليجيون سيشكلون مكتباً فنياً خاصاً لمراجعة المبالغ المطلوبة والدراسات المقدمة من اليمن في هذا الشأن".

وأفاد المصدر بأن رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، وصل، مساء 26 مارس الفائت، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قادماً من دولة الكويت، لمناقشة هذا الوضع، إضافة إلى مواضيع أخرى، وكان المبعوث الأممي، جمال بنعمر، غادر، في 26 مارس الفائت، العاصمة صنعاء متجهاً إلى الإمارات، حيث التقى بمسؤولين إماراتيين وناقش معهم قضية الدعم المالي المالي لتنفيذ مخرجات الحوار في اليمن.

وقال المصدر السياسي: " بعد الانتهاء من القمة العربية في الكويت، زار الرئيس هادي دولة الإمارات لتبرير موقفه من الخلاف الخليجي- القطري، وعدم اتخاذه موقفاً ضد قطر، بعد سحب الإمارات والسعودية والبحرين سفرائها من قطر، وأوضح للمسؤولين الإماراتيين أنه من الصعب على اليمن التدخل رسمياً في ذلك الخلاف، وأكد لهم أن اليمن لا يمكن أن تستغني عن الإمارات، وخاصة في إنجاح الحوار مع المعارضة الجنوبية وحل المشكلة معها، وأغلب هذه المعارضة في الإمارات، لممارسة الضغط عليهم للقبول بمخرجات الحوار الوطني، والعودة إلى اليمن للمشاركة في الحياة السياسية. وطلب الرئيس من الإمارات دعم اليمن في الجانب الاقتصادي، ودعم تنفيذ مخرجات الحوار".