شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
في جلسة الاحد اكد النائب الشيخ / سنان العجي ان المؤتمريون لن يقفوا حجرا عثره امام الموازنة رغم عيوبها وفي نفس اليوم مساء اكد على قناة السعيدة انه سيتم التصويت لتفويت الفرصة على من يريدون تخريب الاوضاع رغم ما في الموازنة من عيوب وقال متسائلا كيف كان المشترك وخصوصا الاصلاح يصرون على حضور الحكومة كاملة في الموازنات السابقة واليوم يستغربون هذا التصرف .
واكد النائب العجي ان المواطن سيكون هو الحكم حول ما يحدث من تعنت لا معنى له سوى استهداف الاتفاقية الخليجية وآليتها المزمنة ومحاولة ادخال البلاد في دوامه لا يستفيد منها سوى من صنعوا الازمة .

هذا وكان نواب المشترك قد طالبوا برفع الموازنة الى الرئيس هادي بعد فشلهم في تمريرها في المجلس في غياب الحكومة الا ان هادي رد بقوة بظرورة اعادة الموازنة للمجلس ملزما الحكومة بالحضور وتحمل مسئولياتها دون تهرب .

وطالب النواب في كتلة المؤتمر بإعادة سعر الديزل إلى 50 ريالاً لسعر اللتر قبل رفعه الشهر الماضي إلى مئة ريال.

في حين دعا نواب المشترك إلى حذف ثلاث توصيات قالوا أنها أضيفت لتقرير اللجنة الخاصة بدراسة الموازنة دون موافقة أعضاء اللجنة وتحث التوصيات المضافة على زيادة مخصصات الأمن القومي، والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، واعتماد مبالغ للمشائخ والوجاهات.

وأكد رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني على ضرورة تخفيض سعر الديزل، متمنياً من رئيس الحكومة الوقوف مع مصلحة الشعب في هذا الشأن.

من ناحيته اقترح رئيس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة لدراسة رفع الديزل. وأقر النواب المقترح وترؤس رئيس الوزراء محمد باسندوة للجانب الحكومي، ورئيس البرلمان يحيى الراعي لجانب النواب، وتضم اللجنة من النواب رؤساء الكتل البرلمانية، والأعضاء عبدالله المقطري، محمد أمين باشا، أحمد باحويرث، عبدالرزاق الهجري،سنان العجي، عبدالعزيز كرو، صالح باعشر، منصور حيدرة، عبدالسلام زابية، يحيى القاضي، عبده ردمان.

والتزم باسندوة بتوصيات البرلمان في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والدستور، حسبما طرح. وعلى الهامش دعا النواب للمشاركة في حملة نظافة للمدن اليمنية السبت القادم.

واعتبر البركاني عدم وجود أي زيادة في مخصصات التعليم أمراً معيباً في الموزانة واستغرب نبيل الباشا إغفال الموازنة للسير في إطار برنامج الحكومة والخطة الخمسية للدولة.

وتساءل النائبان ناصر باجبل وعزام صلاح عما إذا أدخلت الحكومة ضمن إيرادات الموازنة مليارين و 700 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية قدمتها السعودية كمعونة لليمن.

وطالب النائبان علي اللهبي وعلي شايع الحكومة بإطلاق علاوات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري. واستوضح اللهبي عن 40 مليار ريال أدرجت في الموازنة كتعويضات لمتضرري الأحداث دون تحديدهم ولا آلية الصرف.

وحث النائب فؤاد واكد على إيقاف اعتمادات الوظائف الحكومية المزوجة، وإحالة من بلغ أحد الأجلين سنوات الخدمة، أو السن إلى التقاعد لإتاحة المجال لتوظيف الشباب.
من جانبه عبدالرزاق الهجري مقرر كتلة الإصلاح (أكبر أحزاب المشترك) طالب بإلغاء ثلاث توصيات أضيفت لتقرير لجنة الموازنة دون موافقة أعضائها، واستغرب إضافة مبالغ للأمن القومي، وتقديمه مع الأمن السياسي لميزانيتهما رقماً واحداً دون تفصيل وجوه الصرف واعترض على إضافة مبالغ للمشائخ ورئاسة الجمهورية.

ودعا زميله صالح السنباني لإلغاء جهاز الأمن القومي، ونادى المستقل علي المعمري بإلغاء مصلحة شؤون القبائل.

وكان نواب المؤتمر والمشترك اختلفوا أمس على خلفية إصرار المؤتمريين على حضور وزير المالية للالتزام بالتوصيات، وطالب المشتركيون برفع الموازنة إلى رئيس الجمهورية للبت فيها وفقاً للمبادرة الخليجية.

وبحسب معلومات ذهبت قيادات مشتركية إلى الرئيس مساء أمس داعية إياه لحسم إصدار الموازنة إلا أنه حملهم مسؤولية الغياب عن جلسة التصويت على الموازنة. ووجه باسندوة بالحضور إلى البرلمان للإلتزام بتوصيات النواب.

وأوصت لجنة الموازنة البرلمانية بتسليم مرتبات موظفي الدولة بمن فيهم العسكريون عبر البريد والمصارف الوطنية. وألزمت الحكومة بإلغاء الحسابات الخاصة المخالفة للدستور والقوانين النافذة وتوريد أرصدتها إلى خزينة الدولة.

ولا تظهر الموازنة التوافقية جديداً ذي بال يميزها عن موازنات الأعوام السابقة سوى بعض التحسن في الإنفاق الاستثماري وتجاوز العجز للحدود الآمنة، وتدني نمو الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 1%.

ومقارنة بتريليون و519 مليار ريال لنحو سبعة مليارات دولار ونصف، تقدير إيرادات السنة المنصرمة توقعت الحكومة ارتفاع إيرادات موازنة الدولة السنة الجارية إلى تريليونين و111 مليار ريال ( قرابة عشرة مليارات دولار ) أما الاستخدامات (النفقات) فزادت من حوالي تريليون و836 مليار ريال إلى ما يقارب تريليونين و673 مليار وارتفع العجز من 316 ملياراً إلى 562 مليار ريال، أي من 3.76% إلى 6.62% من الناتج المحلي الإجمالي وهو حد غير آمن إذا أخذنا بالاعتبار نسبة نمو الناتج بأقل من 1% ما يجعل تمويل العجز (حوالي مليارين ونصف دولار) مشكلة اقتصادية إلا في حالة ضخ الخارج لمبالغ تحد منه، خصوصاً في ظل انخفاض فرص تمويله من مصادر غير تضخمية كالاقتراض المحلي بأذون الخزانة، وعند انعدام المصادر غير التضخمية ستضطر الحكومة إلى تمويل العجز بطباعة عملة محلية دون القدرة على تغطيتها بما يعادلها من العملات الصعبة ما يؤدي إلى زيادة نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).

كما تبين الأرقام الواردة في الموازنة انخفاض في إيرادات الغاز المحلي و المصدر معاً حيث نقص الإيراد من 94 مليار ريال إلى 73 ملياراً، إضافة إلى أن الموازنة لاتبشر بتحسنات مهمة في المساعدات الخارجية (القروض) ولا في الموارد الضريبية التي لم تتعدى 527 مليار ريال بزيادة 8 مليارات فقط عن السنة السابقة.