واصل مجلس النواب اليوم استعراضه لتقرير لجنة خاصة بشأن موازنة الدولة للعام الجاري ، وأوصت لجنة برلمانية خاصة بالموافقة على موازنة الدولة للعام الجاري، مؤكدة على إصلاح ما وصفتها بإختلالات أبانتها اللجنة في تقرير لها بهذا الشأن.
وأوردت اللجنة توصيات خاصة بالسلطة المركزية حثت على مساواة الأمن القومي بجهاز الأمن السياسي بزيادة مخصصاتهما معاً، وكانت الموازنة المقدمة من الحكومة أضافت مبالغ للأمن السياسي فيما استقطعت من مخصصات الأمن القومي.
كما أكدت التوصيات على إعادة اعتمادات ألغيت من موازنة رئاسة الجمهورية، وكذا تنفيذ أوامر لرئيس الجمهورية باعتماد مرتبات للوجاهات الاجتماعية إلى جانب حل مشكلة الموظفين الجدد والمتعاقدين في أجهزة الدولة وصرف مستحقاتهم.

ودعت توصيات اللجنة إلى إدراج مشاريع كهرباء ومياه وطرق أسقطت من البرنامج الاستثماري للسنة الجارية، وكذا إلزام وزارة المالية بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بزيادة موازنة القضاء.
وكان القضاة أضربوا الأسابيع الماضية مطالبين بـ(12) مليار ريال تضاف لموازنة السلطة القضائية لتسوية أوضاعهم ، ووجه رئيس الجمهورية الحكومة باعتماد ستة مليارات.
وأوصت اللجنة البرلمانية بتسليم مرتبات موظفي الدولة بمن فيهم العسكريون عبر البريد والمصارف الوطنية. وألزمت الحكومة بإلغاء الحسابات الخاصة المخالفة للدستور والقوانين النافذة وتوريد أرصدتها إلى خزينة الدولة.
وكلف البرلمان لجنته المالية بدراسة البيانات الخاصة بكميات ودعم المشتقات النفطية المستهلكة محلياً.
وأكدت اللجنة الدارسة للموازنة على اختيار مواقع آمنة للمشاريع الإستراتيجية وبالأخص مشروع محطة مأرب الغازية الثانية وربط مديريات مأرب بالشبكة الوطنية الكهربائية وحثت على سرعة إنجاز مشروع تحلية مياه مدينتي تعز وإب.
ولا تظهر الموازنة التوافقية جديداً ذي بال يميزها عن موازنات الأعوام السابقة سوى بعض التحسن في الإنفاق الاستثماري وتجاوز العجز للحدود الآمنة، وتدني نمو الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 1%.
ومقارنة بتريليون و519 مليار ريال لنحو سبعة مليارات دولار ونصف، تقدير إيرادات السنة المنصرمة توقعت الحكومة ارتفاع إيرادات موازنة الدولة السنة الجارية إلى تريليونين و111 مليار ريال ( قرابة عشرة مليارات دولار ) أما الاستخدامات (النفقات) فزادت من حوالي تريليون و836 مليار ريال إلى ما يقارب تريليونين و673 مليار وارتفع العجز من 316 ملياراً إلى 562 مليار ريال، أي من 3.76% إلى 6.62% من الناتج المحلي الإجمالي وهو حد غير آمن إذا أخذنا بالاعتبار نسبة نمو الناتج بأقل من 1% ما يجعل تمويل العجز (حوالي مليارين ونصف دولار) مشكلة اقتصادية إلا في حالة ضخ الخارج لمبالغ تحد منه، خصوصاً في ظل انخفاض فرص تمويله من مصادر غير تضخمية كالاقتراض المحلي بأذون الخزانة، وعند انعدام المصادر غير التضخمية ستضطر الحكومة إلى تمويل العجز بطباعة عملة محلية دون القدرة على تغطيتها بما يعادلها من العملات الصعبة ما يؤدي إلى زيادة نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).
كما تبين الأرقام الواردة في الموازنة انخفاض في إيرادات الغاز المحلي و المصدر معاً حيث نقص الإيراد من 94 مليار ريال إلى 73 ملياراً، إضافة إلى أن الموازنة لاتبشر بتحسنات مهمة في المساعدات الخارجية (القروض) ولا في الموارد الضريبية التي لم تتعدى 527 مليار ريال بزيادة 8 مليارات فقط عن السنة السابقة.
الموازنة تبين التداعيات الاقتصادية للأزمة التي مرت بها اليمن السنة الماضية ما يجعل التعويل على مساعدات الأشقاء والأصدقاء من خلال مؤتمر أصدقاء اليمن في الرياض أو غيره أمراً ملحاً لإنقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي.

- نقلا عن المؤتمر نت