وردت معلومات وتفاصيل حول ترسيم الحدود اليمنية السعودية ننشرها بامانه دون تدخل :اذ افادت تلك المعلومات بانه وعند ما أدرك السعوديون موافقة اليمن على خطة ترسيم الحدود وفق إتفاقية الطائف مع الامام رغم انها لم تكن ملزمه ولكن لإرادة سياسيه في البلدين لكي تتحسن العلاقات وتهدأ الأوضاع بين الطرفين ويسمح للعماله اليمنيه بالتنقل و تدعم المملكة العربية السعوديه الاقتصاد اليمني كانت هناك محاداثات مستمره حول إتفاقية الطائف والتي حُسم بها وضع الحدود في المنطقة الشماليه وكان للشيخ عبدالله بن حسين الاحمر الدور في تثبيت هذه الاتفاقيه وبالتالي لم يحصل اليمن على نجران وجيزان وجبال عسير التي هي يمنييه حتى جنوب الطائف...
وتضيف المعلومات :كان الترسيم كاملاً على حساب ال سعود ولم تتحمل اليمن شئا وكانت المناقصة للعلامات الحدودية بمبلغ 240 مليون دولار للشركه الالمانيه و عبر وكيلها السعودي شركة المباني التابعة للأمير سلطان و محمد بن نايف وهي من تولت وضع العلامات الحدودية بين اليمن والسعودية عبر الأقمار الصناعيه إلا ان ال سعود تكفلوا بقيمة الترسيم عبر الأقمار الا اصطناعيه من الشركه الالمانيه وتم إبلاغ اليمن بان السعوديه ستدفع عنها. وبعد ان تجملت اليمن من ذلك إتضح ان المبلغ ارتفع الى 900 مليون دولار على حساب السعوديه ؟
مصدر المعلومات تابع : وصل الفساد السعودي بمقدار 400 ٪ ليرتفع من 240 الى 900 مليون دولار وكان حصة الامير سلطان 300 مليون دولار والباقي وزع على الاميرنائف وابنه وحميد الأحمر الذي حصل على 35 مليون دولار .
وذهبت المعلومات بالقول :لذلك لا نرى اي رفض من قبل حميد الأحمر وأسرته على اتفاقية الطائف المجحفه والجدير بالذكر ان الارض التى لم تخضع لاتفاق الطائف لانها قبل الوحده تخص الجنوب فقد استطاع الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالحصول على قرابة 60 الف كيلومتر مربع تتمثل في شمال حضرموت وآلمهره وآستلام العديد من المطارات والقواعد الجويه التى كانت بيد السعوديون .
الجدير بالذكر كان ضمن لجان الحوار حول الحدود اليمنية السعوديه اللواء علي محسن الأحمر و محمد اسماعيل القاضي .

المصدر يمن ستريت