رفض مجلس الوزراء الموافقة على صيغة مشروع المصالحة الوطنية "قانون العدالة الانتقالية" المقدم من الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية, وأقر إعداد مشروع جديد برؤية أخرى وتفاصيل ومحددات مختلفة على ضوء الملاحظات والتحفظات الكثيرة الذي جوبه بها مشروع المخلافي من قبل أطراف رئيسة في حكومة الوفاق الوطني.

وقال مصدر في حكومة الوفاق لصحيفة "اليمن" نشرته الصحيفة في عددها الصادر يوم الإثنين-: إن مشروع قانون العدالة الانتقالية بصيغته المقدمة من وزير الشؤون القانونية انطوى على جملة من المحاذير السياسية والوطنية والاجتماعية والتي تترتب عليها آثار وتبعات لن تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية المتوخاة من وراء سنِّ القانون المنصوص عليه في قانون الحصانة.

ولفت المصدر إلى تحفظات كثيرة من قبل ممثلي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح في حكومة الوفاق, كانت كافية للإطاحة بمشروع قانون الوزير المخلافي.

وكشف المصدر الحكومي في حديثه لصحيفة "اليمن" عن قرار اتخذته الحكومة في الجلسة نفسها بتشكيل لجنة خاصة من (6) وزراء (3 مؤتمر و3 مشترك) لإعداد صيغة مشروع قانون المصالحة الوطنية, مستوعباً جميع الملاحظات والتحفظات والمحاذير ومحققاً الغاية الوطنية القصوى من ورائه.

وعلم موقع "أخبار اليمن" من مصادر مطلعة أن المبعوث الدولي جمال بن عمر, والذي كان قد نوه خلال مفاوضات التسوية السياسية في مرحلة متقدمة إلى اعتماد فكرة قانون المصالحة والعدالة الانتقالية, استمع خلال زيارته الأخيرة للعاصمة صنعاء –الشهر الماضي- إلى ملاحظات جوهرية وتحفظات موضوعية حول الصيغة المقترحة لمشروع القانون المذكور وضرورة أخذ الخصوصية الوطنية اليمنية في الحسبان عند الحديث عن العدالة الانتقالية المطبقة في كل من جنوب أفريقيا والجزائر والعراق والمغرب, حيث لا توجد حالة تتشابه مع الأخرى في النماذج المذكورة, كما هو الحال مع الحالة اليمنية.

ووفقاً للمصدر المطلع فإن المؤتمر والإصلاح سجلا تحفظات مهمة جعلت جمال بن عمر يميل الى التوسع في الحوار بشأن الصيغة المناسبة للقانون, وأوضح مصدر في أمانة رئاسة الوزراء لصحيفة "اليمن" ان مشروع قانون العدالة الانتقالية قدم جاهزاً بصيغته للمجلس من الوزير المخلافي ولم يشرك في صياغة محتواه بقية الأحزاب المشاركة في حكومة الوفاق الوطني.

* صحيفة (اليمن)