استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة باعداد رؤية بقواعد التعامل مع مطالبات الموظفين في الاستحقاقات وزيادة الأجور، ووافق المجلس على نتائج تقرير اللجنة المشكلة برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وما توصلت إليه من معالجات بهذا الخصوص.

حيث اقر وضع معالجات قانونية لكافة مطالب الموظفين في جميع أجهزة الدولة والمتمثلة في إطلاق العلاوات السنوية للأعوام 2005-2010م واستكمال تجهيز علاوة 2011م، إضافة إلى تنفيذ التسويات بالاقدمية وفقا للتعيين والمؤهل ، كما تم إقرار صرف بدل المناطق النائية ومرتبات الموظفين الذين صدرت لهم فتاوى التوظيف عام 2011م وعددهم 49 ألف موظف.
وأكد مجلس الوزراء على كافة أجهزة الدولة القيام بمعالجة أوضاع المتعاقدين لديها في إطار موازناتها.. وإلزام الأجهزة الحكومية بعدم صرف أي زيادات أخرى او تعاقدات جديدة.
وشدد المجلس على إيقاف صرف أي مكافآت تمنح في اي من المرافق الحكومية مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وبدون موافقة مسبقة من وزارة الخدمة المدنية.
وجدد المجلس التأكيد على تفهمه للمطالب الحقوقية القانونية المشروعة للموظفين وان الحكومة لاتألو جهدا في إيجاد حلول عملية لها، ما يتطلب تعاون الجميع لمساندتها وتغليب المصلحة الوطنية للسير قدما نحو تحقيق العبور بالبلد الى بر الأمان وتجاوز الأوضاع الراهنة.. لافتا إلى ضرورة عدم تعطيل العمل بتزايد الإضرابات والضغط على الحكومة في ظل الموارد الشحيحة والتبعات التي خلفتها الأحداث الماضية على الموازنة العامة والوضع الاقتصادي والعام، وما قد ينجم عن ذلك من نتائج لاتحمد عقباها على الاستقرار والاقتصاد الوطني..مشيرا إلى ان التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية والقانونية حق مكفول ويحترم وفقا للقوانين النافذة، وعدم اللجوء الى استخدام الأساليب غير القانونية التي تسيء للوظيفة العامة ولا ترتكز على الأسس السليمة للتعبير عن المطالبة بالحقوق.
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في تنفيذ قانون التدوير الوظيفي وانجاز مشروع لائحته التنفيذية، وبما يحقق تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة، والاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعاً للكفاءات الإدارية الناجحة، إضافة إلى مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة ملك للموظف، و إحداث تدوير وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم استجابة لمتطلبات العمل في ضوء نتائج تقييم الأداء، وتجسيد مبدأ العدالة والإدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة.
كما أكد المجلس على ضرورة تطبيق قانون التقاعد لجميع موظفي القطاع العام الذين بلغوا احد الأجلين دون أية استثناءات، ووفقا لما ورد في قانون التدوير الوظيفي باعتبار ذلك خطوة هامة باتجاه الحد من تفشي البطالة وضخ دماء جديدة في العمل العام للارتقاء بالأداء ومواكبة الوظيفة الحكومية للتطورات الحديثة.