يستعد الكنيست الإسرائيلي للتصويت خلال الأيام القليلة القادمة، على مشروع قرار يطالب حكومات مصر والجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات مالية ضخمة على خلفية ما اعتبرته تعويضا عن مزاعم تهجير آلاف اليهود بالقوة من أراضيهم.

وبحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، فإن طريق ما يسمى بإدارة الأملاك بوزارة خارجية العدو الإسرائيلية التي أعدت مشروع قانون أمام الكنيست يصدر في غضون أيام يطالب الكثير من الدول العربية بدفع تعويضات مالية، عن مزاعم بطرد اليهود منها، وأن مشروع القانون ينقسم إلى جزأين، الجزء الأول يطالب بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي في معظم الدول العربية، قيمتها 300 مليار دولار أمريكي مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948.

الأخطر من ذلك، ينص الجزء الثاني من هذا القانون على مطالبة السعودية بتعويضات عن اليهود الذين أخرجوا منذ أربعة عشر قرنا أي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، من خلال العودة إلى “ميراث يهود خيبر”.

وما ينفك الكثير من اليهود الصهاينة، المطالبة باسترجاع حقوقهم على حد زعمهم، ومنهم نائب وزير الخارجية الصهيوني، داني أيالون، عن اتهام الجزائر بطرد عائلته وتشريد آلاف اليهود في أكثر من مناسبة.