في أغرب تصريح لوزيرة حقوق إنسان في العالم، رفضت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية- حورية مشهور- ما نسب إليها من تصريحات تعتبر تشريد سكان 84 حي بالعاصمة وحدها انتهاكاً لحقوق الإنسان، نافية أن يكون بقاء المعتصمين في عدد من الساحات في عواصم المحافظات فيه مخالفة لنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدة إن أحقية البقاء في هذه الأحياء وشوارعها للمعتصمين وليس لسكانها الأصلييين.

وأكدت الوزيرة في تصريح نشره "نيوزيمن"، اليوم، عدم صحة ما نسب إليها من تصريح نشرته صحيفة صوت العمال من أن بقاء المحتجين يعد مخالفة لما نصت عليه المادة "12" من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ويمثل انتهاكاً لحرية السكان في الحركة وممارسة حياتهم الطبيعية.

وأشارت إلى أن تصريحها تم تحويره، مؤكدة أحقية المحتجين في البقاء بالساحات حتى تتحقق أهداف الثورة ومطالبهم في إقامة الدولة المدنية.

وفيما تدافع الولايات المتحدة عن حقوق عشرات المتاجر بممارسة أنشطتها وتعتقل مئات المشاركين في حركة (احتلوا وول ستريت)، فإن وزيرة حقوق الانسان اليمنية تعتبر تشريد مئات آلاف الأسر اليمنية واغتصاب بيوتها ومحلاتها التجارية وقطع أرزاقهم حقاً مباحاً للأحزاب والقبائل وفرقة المدرعات وكل شخص يريد ذلك حتى لو استمر اعتصامه عدة سنوات، طالما وأن اعتصامه هو الذي قاد معالي الوزيرة الى كرسي وزارة حقوق الانسان بعد أن كان أكبر أحلامها هو رئاسة اتحاد نساء اليمن!!

المدهش أيضاً في تصريح الوزيرة فهو رغم ما تدعيه حكومة الوفاق بسعيها لتهدئة الساحات وتهيئة المناخ الانتخابي، شجعت المعتصمين على ملازمة أماكنهم حتى إقامة الدولة المدنية..!!

يا ترى من سيخبر وزيرة حقوق الانسان بأن الدولة المدنية لا يتم تحقيقها بقرار جمهوري، وإنما بمؤسسات يستغرق إقامتها سنوات طوال؟؟ فهل ستتحول الأحياء المغتصبة إلى مستوطنات دائمية؟ وما فرق ذلك عن المستوطنات الصهيونية بفلسطين طالما الاثنان على حساب تشريد سكان اصلييين واغتصاب بيوتهم وأراضيهم ومتاجرهم وحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة؟