حذر خبير في الشئون الأمنية والإستراتيجية من عمليات تهريب منظم للسلاح بمختلف أنواعه وتسرب لمطلوبين يتبعون تنظيمات إرهابية على رأسها تنظيم القاعدة وجماعات مسلحة أخرى للعاصمة صنعاء مما يضع البلاد أمام سيناريوهات خطره وينذر باندلاع فوضى عارمة فيما لو تفجرت الأوضاع ..خاصة في ظل التصعيد الذي تمارسه أطراف داخل أحزاب (اللقاء المشترك) وتحديدا تجمع الإصلاح وشخصيات قبلية وقيادات عسكرية "منشقة" .. بالإضافة لتبعات تكديس العاصمة بالأسلحة على الحالة الأمنية (مستقبلا) في حال تجاوز الأزمة السياسية الراهنة وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر ان تشهدها اليمن أواخر فبراير القادم.

تأتي هذه التحذيرات عقب رفع النقاط (الأمنية والعسكرية) التي أقامتها القوات النظامية خلال فترة الأزمة في العاصمة والمدن الرئيسة وساهمت في ضبط الأمن داخل المدن والحيلولة دون انتشار مظاهر الانفلات الأمني وتسرب السلاح والمسلحين ..وذلك امتثالا لقرارات اللجنة العسكرية وبحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة في وقت لا تزال فيه المليشيات المسلحة التابعة لأولاد الأحمر ومليشيات مسلحة تتبع حزب الإصلاح متواجدة بكامل قوامها وعتادها بعد انسحابها الشكلي من العاصمة ومدينة تعز .

وعن تقييمه لأداء (اللجنة العسكرية) قال الخبير الأمني: أن اللجنة نجحت في جوانب وأخفقت في أخرى وأثبتت عجزها عن تنفيذ الخطوط العريضة لأدائها والمهام الرئيسة التي حددها المشير عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية لدى ترأسه أول اجتماع للجنة بعد إنشائها ، مضيفا ..أن الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه هو أنها باشرت برفع (النقاط الأمنية) وإنهاء (الانتشار الأمني) دون أن تضع بعين الاعتبار استمرار حالة (الاحتقان السياسي) والتصعيد من قبل أحد أطراف الأزمة وعدم إخلاء الساحات كمؤشر على حسن النوايا كما أنها "أي اللجنة" لم تضع أي بديل يضمن تشديد الإجراءات الأمنية في المدن مما أظهر المشهد العام بعد مباشره اللجنة لمهامها وكأنه إخلاء للساحة لمسلحي الإصلاح ومليشيات أولاد الأحمر للتحرك بحرية وتوسيع رقعة نشاطهم وتسهيل حركة السلاح والعناصر التخريبية.

وتساءل الخبير الأمني عن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لضبط الأمن في العاصمة صنعاء في ظل الظروف البالغة التعقيد التي تمر بها البلد وتصاعد أنشطة تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية في كذا محافظة يمنية .. مضيفا : أن اللجنة وأثناء أدائها لمهامها ساوت بين (القوات النظامية) و(المليشيات المسلحة) التي تتبع زعماء قبليين رغم كونها مليشيات مسلحه تعمل خارج إطار القانون والدستور .. مستدلا في هذا الإطار بعدم عمل اللجنة على سحب السلاح الثقيل والمتوسط من مليشيات أولاد الأحمر في الحصبة وصوفان بالتزامن مع الحديث عن انسحابها من تلك المواقع .

وأستغرب (الخبير الأمني) الصمت المطبق لـ اللجنة العسكرية حيال واقعة اختطاف المقدم خالد السنيني رئيس شعبة الاستخبارات في (الحرس الجمهوري) واللواء عبد الملك الدرة قائد الجوية بالحديدة والعقيد حسين عمران أركان حرب اللواء 119 دفاع جوي من قبل الفرقة الأولى مدرع ومليشيات تابعه للتجمع اليمني الإصلاح ، وأعمال التحريض والاستهداف الذي تمارسه تلك القوى تجاه المؤسسة العسكرية وتشكيلاتها المختلفة في تجاوز لمقررات المبادرة الخليجية وآليتها التي تدعوا لوقف كل أشكال التصعيد وإنهاء مظاهر الأزمة السياسية والأمنية.

مضيفا : أن عدم الضغط على قيادة الجيش (المنشق) للانخراط تحت الجيش (النظامي) الذي يتبع بصفة مباشرة وزارة الدفاع وهيئة الأركان يؤسس لـ فكرة (شق) القوات المسلحة ويخلق حالة من الشرخ في المؤسسة العسكرية ويظهر بعض الوحدات العسكرية وكأنها خارج سيطرة النظام .. مستدلا على ذلك باستمرار قيادة القوات المنشقة بإصدار بيانات وإطلاق تصريحات ومواقف باسم ما يطلق عليه (الجيش الموالي للثورة) رغم أن التوقيع على المبادرة الخليجية وما تبعها من خطوات على غرار تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتشكيل اللجنة العسكرية والمضي في إجراءات التحضير للانتخابات الرئاسية المبكرة .. كلها خطوات يفترض أن تنهي الانشقاق وتخضع الفرقة وقائدها لمؤسسات الدولة الدستورية .

وحول الحلول التي ينبغي الأخذ بها من قبل اللجنة لتجاوز هذه الإختلالات قال (الخبير الأمني): أنه يجب على اللجنة العسكرية الانتقال في أدائها من أسلوب العمل التقليدي الذي دأبت عليه والنزول الميداني الذي يعرض أفرادها للخطر بالاحتكاك بمليشيات مسلحة وعناصر تخريبية والاستعاضة عن ذلك بإصدار توجيهات ملزمة وتشكيل فرق عمل تشرف على تطبيق قراراتها على مدار 24 ساعة وإنشاء غرف عمليات للمتابعة وربطها بأرقام تلفونات تعلن للمواطنين لوضع اللجنة أمام مستجدات الأحداث ورصد الخروقات أولا بأول ، بالإضافة لتخصيص قوة لتنفيذ مقررات اللجنة ويفترض أن تكون (الشرطة العسكرية) والاستعانة بدوريات أمنية لضبط الأمن داخل المدن ، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء حالة الانشقاق في المؤسسة العسكرية وإخضاع الفرقة الأولى مدرع لسلطة الدولة .

وفيما يتعلق بساحة الاعتصام فقد أشار (الخبير الأمني) بضرورة سحب العناصر التابعة للفرقة الأولى مدرع والتشديد على ضرورة عودتها لثكناتها قبل فبراير 2011م .. وتكليف قوة أمنية بتأمين منطقة (الاعتصامات) في المدن ومخاطبة الحكومة بسرعة تشكيل فريق للتواصل تمهيدا لإخلاء الساحات وبحسب ما تنص عليه بنود المبادرة الخليجية .