أقرت لجنة دراسة طلبات المشاركة في الاطلاع والرقابة على الانتخابات في اجتماعها الأخير برئاسة قطاع شئون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء منح تراخيص للرقابة على الانتخابات لـ(17200) مراقب محلي يعملون في (89) منظمة محلية مهتمة بالشأن الديمقراطي في اليمن.

وقال عبدالحكيم الشدادي – مدير عام إدارة الرقابة الانتخابية في تصريح لـ"المؤتمرنت" إن اللجنة في اجتماع متواصل للنظر في بقية الطلبات وان إدارته تتلقى يومياً طلبات جديدة للرقابة والاطلاع على الانتخابات من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المدنية ووسائل الإعلام.

ويؤكد دليل المشاركة في الاطلاع والرقابة على سير العملية الانتخابية على وجود عدد من الحقوق والواجبات التي تلزم ممثلي الأحزاب والهيئات ووسائل الإعلام المصرح لهم بالاطلاع والرقابة على سير العملية الانتخابية التقيد بها منها: أنه يحق لممثلي الأحزاب والهيئات ووسائل الإعلام الالتقاء بالناخبين لمعرفة آرائهم عن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء ، والدخول إلى مقر اللجان الانتخابية المبينة في التصاريح الممنوحة لهم وصور عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج دون التدخل في أعمال اللجان الانتخابية واستفسار اللجان الانتخابية المشرفة والمنفذة للعملية الانتخابية إلى جانب الحصول على المعلومات والإحصائيات المتصلة بالعملية الانتخابية التي يتم تنفيذها من قبل اللجان الانتخابية.

كما يبين الدليل أيضاً أنه يحق لممثلي الأحزاب والهيئات ووسائل الإعلام التنسيق مع قطاع الأحزاب لمعرفة عدد اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية ولجان الصناديق المشاركة في الانتخابات ويجب عليها ممارسة عملها في الرقابة والاطلاع وتوخي الأمانة والموضوعية عند نشر تقارير ونتائج سير العملية الانتخابية.