قال أحمد الصوفي السكرتير الصحفي للرئيس علي عبدالله صالح إن أغلب قوائم المشمولين بالتحصين السياسي وفقا لقانون الحصانة تقدمت بها المعارضة وأطراف في القاء المشترك أكثرمن تلك التي جاءت من قبل الطرف الآخر, المؤتمر وحلفاءه.

وفي حوار موسع مع صحيفة "اليمن" نشرته في عددها الأسبوعي, الثلاثاء, أوضح الصوفي أن "الحصانة السياسية" تعني؛ كل من وقفوا مع الرئيس علي عبدالله صالح وعملوا معه وأدوا واجباتهم باعتبارهم شخصيات حكومية وكانت تضطلع بمهام سياسية أو إدارية خلال فترة إدارته كلها هم أولئك الذين يقصدهم القانون, والأمر الآخر هناك شخصيات من العيار الثقيل الذين شاركوا في صناعة حروب لم تكن لها أغراض سياسية.. أولئك الذين شاركوا في أعمال اغتيالات, "هؤلاء لا يمكن أن يدخلوا في دائرة الحصانة".

وقال السكرتير الصحفي للرئيس صالح إن "قضية الحصانة بقظها وقظيظها نشأت في رؤوس الذين بلوروا وصاغوا المبادرة الخليجية وصاغوا عناصرها بشكل واضح وأيضا ركزوا على حق الرئيس وحق معاونيه", مضيفا: "إذا لاحظنا خارطة القوى التي شاركت في تسريع وتيرة الوصول إلى توقيع المبادرة.. جميعهم من الطرفين هم المعنيون بقضية الحصانة أكثر من الرئيس علي عبدالله صالح وأكثر من أي طرف آخر, وبالتالي هذه المعركة تخص النخبة السياسية التي استفادت من عهد علي عبدالله صالح والآن تنقلب عليه, وتريد أيضاً أن تجعل منه حصان طروادة لكي تعبر إلى الضفة الأخرى آمنة وأيضاً محصنة, وتكون قد وفرت قدراً كبيراً من تأمين مكاسبها خلال المراحل الماضية".

واعتبر الصوفي أن أهم فصول تجربة الرئيس صالح الكبيرة جداً "أنه الذي جعل خصومه يكبرون في المناخات التي وفرها لهم", ورأى أن "الربيع العربي سيقدم باقة من اللحى السياسية سيكون تجريبها طريفاً", كما لم يستبعد أن "يتربع الإخوان المسلمون على عرش اليمن", لافتاً إلى أن "الذين يخشون علي عبدالله صالح لمجرد أنه حي لن يقدموا للتاريخ إلا صور الثأر والانتقام والتصفيات". وقال: "إن عودة الرئيس صالح مواطناً بعد 21 فبراير هو الجزء الملهم الذي يستحق التوقف عنده".

وأوضح أحمد الصوفي أن نجل الرئيس, أحمد علي عبدالله صالح, "يستطيع أن يشق لنفسه طريقاً في المشهد السياسي.. ولديه رصيد ومناقب يشهد له بها الكل, كما لديه كافة الإمكانات التي تؤهله لأن يأتمنه اليمنيون على بلادهم".