كشفت مصادر سياسية رفيعة أن المنشق علي محسن قائد الفرقة الأولى مدرع سيحال خلال الأيام القليلة القادمة إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية..

وأوضحت المصادر أن هذا القرار يأتي في إطار انجاح المبادرة الخليجية والتهيئة للانتخابات الرئاسية المبكرة وإعادة توحيد المؤسسة العسكرية كواحدة من أبرز المهام التي شددت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

إلى ذلك أوضحت مصادر في النيابة العامة أن مواطنين رفعوا دعاوى ضد المنشق علي محسن وطالبوا باصدار أوامر بعدم السماح له بالسفر إلى خارج البلاد كونه متورطاً في قضايا فساد ونهب مال عام وقتل مواطنين أبرياء على ذمة نهب الأراضي.

جدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) اعتبر جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة عملاً إرهابياً يستوجب مساءلة المسئولين عن تنفيذه والمخططين له..

كما أن قانون منح الحصانة القانونية والقضائية استثنى أعمال الإرهاب والتي يندرج في إطارها جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة وقضية كول وليمبرج وقتل العديد من السياح، الأمر الذي يستوجب على النيابة العامة أن تحرك قضية النهدين وغيرها في أسرع وقت لينال الجناة عقابهم الرادع.