أبدى الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام استعداد المؤتمر لعقد مصالحة وطنية شاملة وقال إذا طلب الآخر منا أن نبحث بالمستقبل عن مصالحة وطنية ليس هناك إشكالية في ذلك .
وأضاف: لقد تصالح الجمهوريون والملكيون وعاشت اليمن فترة من الاستقرار لسنوات طويلة،كما تمت المصالحة الوطنية بعد الوحدة ،لأنه كان هناك مشاكل في الشمال والجنوب تلك المصالحة سمحت بعملية التنمية والتطور في البلاد.
وأعرب في سياق حديثه عن تطلعه بأن تخرج اليمن من أزمتها الراهنة وأن يعمل الجميع لتنفيذ المبادرة الخليجية ولتذليل كافة الصعوبات التي تعترض تنفيذها سواء فيما يتعلق بقانون الضمانات أو أية أفكار أخرى تتعلق بالخروج من هذه الأزمة بصورة شاملة.
 وقال:إذ عملنا في هذا الاتجاه والإخوان في البرلمان هم المعنيون بالأمر،وتعاملنا مع هذا الموضوع بجدية فإن اليمن سوف تتجاوز هذه الأزمة معتبراً أن تلك مسؤولية الجميع وعلى الإخوان في المشترك أن يفهموا بأن عليهم واجبات وعلينا نحن في المؤتمر واجبات في المضي معاً باتجاه تنفيذ المبادرة الخليجية نصاً وروحاً.
الصقور حالة ديمقراطية
ورداً على سؤال حول استعداد المؤتمر للمصالحة بينما هناك من يطلق عليهم بالصقور أجاب بن دغر بالقول:
نحن حزب عندنا حالات واختلاف في الآراء وهي حالة ديمقراطية،وشيء طبيعي أن يظهر مثل تلك الآراء وإلا لن يكون المؤتمر بمعنى الحزب بل يكون أيضاً معافى إذا لم يكن فيه آراء مختلفة لكن نحن جميعاً مع تنفيذ المبادرة الخليجية.
الاستفادة ،الإيرادات
من جانب آخر تطرق الدكتور أحمد بن دغر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لتوجهات الوزارة لتطوير وتحديث قطاع الاتصالات والارتقاء به لمستوى يتناسب وإمكانية البلاد والتطورات المحيطة بنا في هذا المجال،موضحاً بأن الاتصالات أصبحت شبكة عالية وليست محلية فمن تخلف عن هذا الركب يدفع ثمن ذلك التخلف.
وقال: نحن قطاع إيرادي نحاول أن نستفيد من هذه الإيرادات لتطوير قطاع الاتصالات على مستوى الشبكة المحلية شبكة يمن موبايل والانترنت إذ نحاول قدر الإمكان مواكبة العصر في هذا المجال منوهاً بأن لدى الوزارة عدداً من المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام القادم تهدف إلى الانتقال بمستوى خدمة الاتصالات إلى مستويات أفضل واستعرض الأخ الوزير أهم تلك المشاريع المتمثلة في توسيع شبكة الهاتف وتحسين الخدمة وتوسيعها في الريف بحيث تشمل معظم المناطق حتى يحصل المواطن على هذه الخدمة بسهولة ويسر وكذا زيادة معدل سرعة الانترنت لتقترب السرعات العالمية والتي تصل بعض الدول المجاورة إلى 10% جيجا بينما تتراوح حالياً في بلادنا مابين 2 ـ 4 م جيجا.. مشيراً إلى سعي الوزارة للوصول لاستخدام تقنيات الجيل الرابع في خدمات الاتصالات والذي تم استخدامه قبل أيام في المملكة السعودية.
مشاريع بمحاجة لدعم
وقال: أن تلك المشروعات تحتاج بالتأكيد إلى دعم حكومة الوفاق الوطني لأن تلك المشروعات كبيرة وتحتاج إلى أموال والتي تحتاج لأموال خارج قطاع الاتصالات ولكن نحن بحاجة إلى موافقة الدولة على استخدام أموال يفترض أن تذهب إلى الخزينة العامة لأننا نعتقد أن هذا القطاع الإيرادي إن لم تعطه الدولة فهو لن يعطيها، هذا القطاع يرفد خزينة الدولة بالإيرادات، لكن إذا تريد الدولة من هذا القطاع المزيد فعليها ان تقدم له خدمات تجعله يواكب كافة التطورات والتقنيات على المستوى الإقليمي والدولي.
تخفيض خدمات الانترنت
ـ وحول ارتفاع أسعار خدمات الانترنت وإمكانية خفضها أوضح الأخ الوزير إجراء دراسة تتضمن إمكانية تخفيض خدمات الانترنت مابين “30ـ 50% وذلك لتخفيف العبء على الشباب الذين هم بحاجة لمثل هذه الخدمة.
احتجاجات وليست ثورة
ـ وفيما يتعلق بثورة المؤسسات في قطاع الاتصالات أشار الدكتور بن دغر إلى وجود بعض عناصر الاحتجاجات بعضها كانت حقوقية إذا احترمنا مطالب العمال ولم يكن لدينا تعقيدات في هذا الموضوع وقال بهذا الصدد: إذا عولجت الأمور بعقل فلن يجد الوزير أياً كان، المؤتمر أو المشترك صعوبات في هذا الشأن خاصة أن معظم تلك المطالب تتعلق بالتسويات الوظيفية والمكافآت، فعندما تعاملنا معها بإيجابية انتهت مثل تلك الاحتجاجات.
وبشكل عام لا توجد الآن إضرابات في قطاع الاتصالات ولكن هناك بعض الاحتجاجات لدى العمال الذين لم يتم تثبيتهم خلال السنوات الماضية، للأسف بعضهم تجاوز الـ50 عاماً ومن الصعب استيعابهم ولمعالجة هذه المشكلة وجهت قبل يومين بتشكيل لجنة لدراسة حالات أولئك العمال كحالات فردية وخاصة فالذين عملوا فترة طويلة في قطاع الاتصالات من الظلم رميهم في الشارع، لذلك طلبت مساعدة وزير الخدمة على أساس حل هذا الإشكال وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار وأختتم الدكتور بن دغر بالقول: “أرجو إلا يظلم عامل في قطاع الاتصالات وأنا موجود”
 

الجمهورية