رجحت مصادر قيادية كبيرة في المؤتمر الشعبي العام صدور قرارات بتغييرات واسعة بالرموز القيادية العليا في الأمانة العامة للمؤتمر ورؤساء دوائر اللجنة الدائمة وفروع المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة، في أول خطوة على طريق إعادة تأهيل المؤتمر لمواجهة تحديات تصفها قيادته بأنها "الأصعب في تأريخ عمله السياسي".

مصادر قيادية كبيرة كشفت  عن مشاورات يجريها منذ مطلع الأسبوع الجاري الرئيس علي عبد الله صالح ونائبه عبد ربه منصور هادي- الأمين العام للمؤتمر- بشأن التغييرات المرتقبة، وقالت أنها "في إطار التهيئة للانتخابات الرئاسية المبكرة التي من المقرر إجراؤها في 21 فبراير القادم، وتفعيل أداء بعض قطاعات المؤتمر الخاملة، ومواكبة المستجدات".

وأشارت المصادر إلى معلومات وصفتها بـ"شبه مؤكدة" ترجح تعيين الأستاذ عبده الجندي أميناً عاماً مساعداً لقطاع الثقافة والإعلام خلفاً للدكتور أحمد عبيد بن دغر الذي يشغل حالياً حقيبة وزارة الاتصالات في حكومة الوفاق الوطني.. وكان "الجندي"- الذي يشغل منصب نائب وزير الاعلام- قد أعلن قبل أقل من أسبوعين استقالته من رئاسة الحزب الناصري الديمقراطي وانضمامه للمؤتمر الشعبي العام.

كما رجحت صدور قرار بتثبيت الأستاذ حافظ معياد رئيساً للدائرة التنظيمية  للقيام بأعمالها بعد استقالة رئيسها الأستاذ يحيى الشامي.

وأكدت المصادر أن قيادة المؤتمر ستصدر سلسلة قرارات أخرى تستهدف فصل العمل التنظيمي عن الحكومي وإحتواء عدد كبير من القيادات الحكومية الرفيعة من كوادر المؤتمر التي تعرضت للإقصاء من مواقعها في الوزارات التابعة لأحزاب اللقاء المشترك وحلفائه ضمن عمليات الاجتثاث الانتقامية لكوادر المؤتمر التي نفذت تلك القوى خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشارت إلى أن قائمة اسماء بعشرات القيادات يتم مناقشتها بين الرئيس صالح ونائبه لشغل مواقع قيادية على مستوى الأمانة العامة والدوائر التنظيمية للجنة الدائمة وكذلك فروع المحافظات التي تقاعست عن أداء مسئولياتها التنظيمية، منوهة إلى عزم المؤتمر تفريغ جميع القيادات التي تتولى مناصباً حكومية لعملها الرسمي وإيلاء مسئولياتها التنظيمية لقيادات بديلة من نخب المؤتمر التي تعرضت للاجتثاث من المؤسسات الحكومية.

وتقول مصادر أن التغييرات المرتقبة "تسعى لإعادة تأهيل منظومات المؤتمر وفق آليات العمل الحزبي وبما يناسب صعوبة التحديات القادمة، ويستوعب متطلبات المواجهة التي لا تحتمل بقاء أي قيادات تمثل عبء على المؤتمر جراء فسادها أو تقاعسها أو فشلها خلال المرحلة الماضية"، منوهة إلى أن تلك القيادات "كانت سبباً في استقالة بعض المخلصين أو تجميد أنشطتهم أو التحاقهم بالساحات".

ويواجه المؤتمر الشعبي العام انتقادات حادة من داخله بدرجة رئيسية، قادت إلى سلسلة استقالات وتجميد أنشطة وتذمر في أوساط القواعد الشعبية دفع بعضها للتواري عن الأضواء، جراء تمسك قيادة المؤتمر بطابور من الانتهازيين الفاسدين الذين حتى أثناء الأزمة الراهنة استغلوا الأحداث لخدمة مصالحهم الشخصية والتمادي في الفساد بمشاريع وبرامج وهمية "على الورق فقط" في ظل غياب كامل للرقابة التنظيمية، وتجميد مشروع "العقوبات التنظيمية" الذي كان ضمن مقررات المؤتمر العام السابع- الدورة الأولى.

وأفادت قيادات مؤتمرية منشقة حديثاً  أن المؤتمر يفتقر تماماً للتخطيط والدراسات الأمينة، والتقييم الدوري للأداء والرقابة، مستدلة في ذلك بما يشهده الواقع الحالي من عدم إمتلاك المؤتمر لمنظمة مجتمع مدني واحدة فاعلة في الساحة أو معتمدة لدى الهيئات الدولية بينما تنفق إعتمادات مالية ومكتبية لأكثر من 150 منظمة لا وجود لها غير على الورق- على حد قولهم- وكذلك الحال مع وسائل إعلام المؤتمر، التي باستثناء صحيفة "الميثاق"، فإن بقية الصحف والمواقع الالكترونية ليست أكثر من أرقام، بعضها لا وجود له والبعض الآخر وجوده من عدمه سواء.. في الوقت الذي تفتقر صحيفة "الميثاق" ومنابر مناصرة وفاعلة في الساحة الاعلامية للحد الأدنى من الإمكانيات، ويتم التعامل معها أسوة بألوسائل الفاشلة أو غير الموجودة بالأصل؛ مستغربين أن لا أحد في المؤتمر يحاسب أو حتى يسأل أو يحاول التصحيح!!

وتؤكد هذه القيادات أن "انشقاقها" ليس انشقاق عن المباديء أو الموقف مع الأخ الرئيس وإنما محاولة للفت انتباه قيادة المؤتمر للضرورة الملحة للتصحيح والتغيير داخل المؤتمر، لافتة إلى أن العديد من القوى المدنية المستقلة دافعت عن ضرورة بقاء المؤتمر في الساحة، وتراهن على أدواره المقبلة لكن بعد القضاء على الفساد والعصبيات المناطقية والمحسوبيات التي أصابته بالترهل.

 نبأ نيوز