أظهرت عملية المسح الميداني الذي أجراه الفريق الفني التابع للمؤسسة العامة للكهرباء على مدى الثلاثة الايام الماضية عن وجود أربع خبطات حديدية موضوعة على خطوط النقل مأرب – صنعاء أخرها وضعت عصر أمس الجمعة .. وفي هذا السياق أوضح المهندس خالد راشد عبد المولى مدير عام المؤسسة أن فريقاً فنياً تابعاً للمؤسسة العامة للكهرباء نفذ عملية مسح ميداني على طول خطوط النقل مأرب – صنعاء من منطقة صافر مأرب الى مديرية بني الحارث بمسافة 244كيلو متراً وهي المسافة التي تربط بين محطة مأرب الغازية ومحطة بني الحارث ويمتد خلالها 490برجاً تحمل خطوط نقل مأرب – صنعاء .

وأن عملية المسح كشفت عن وجود أربع خبطات حديدية وضعت على خطوط النقل في أسوأ عمل تخريبي يستهدف الإضرار بمصالح المواطنين ويحرمهم من خدمة التيار الكهربائي في جعل محطة مأرب الغازية خارج نطاق الخدمة بعد أن كان قد أنهت الفرق الفنية والهندسية أعمال الإصلاحات على خطوط النقل بالصورة التي تمكن من أعادة تشغيل المحطة .

وقال مدير عام المؤسسة أن وضع تلك الخبطات جاء في الوقت الذي أنهي فيه الفريق الهندسي أعمال الاصلاحات المطلوبة على خطوط مأرب –صنعاء ليقوض كل الجهود التي بذلت في هذا السياق وتسببت في بقاء محطة مأرب خارج نطاق الخدمة حتى هذه اللحظة .

وجدد المهندس خالد راشد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء مطالبته لكافة القوى والفعاليات إدانتها لهذه الاعمال التخريبية والتحرك لمساندة جهود وزارة الدفاع .

من جانبه أشار المهندس محمد الشيباني مدير عام خطوط النقل والمحطات الى أن الأربع الخبطات التي وضعت على خطوط النقل مأرب – صنعاء تقع في نطاق منطقة الجدعان بمحافظة مأرب الأولى عند البرج 275والثانية مابين البرجين "261-262" والثالثة مابين البرجين "264-265" والرابعة مابين "258-259 " .

وقال أنه تم رصد تلك الاعمال التخريبية من قبل فريق المسح باستخدام عملية المناظير عن بعد .. مشيراً الى أن إزالة تلك الخبطات تتطلب عملية مفاوضات مع المشائخ وأن مسألة عودة محطة مأرب الغازية ترتبط بإزالة الخبطات وأن عملية إزالتها ليس بمقدور الفرق الفنية كونها تمنع من الموصول الى مكان وجودها وهو الأمر الذي يستدعي أن تتحمل الجهات الأمنية مسؤوليته .

الجدير بالذكر أن تكرار هذه الظاهرة ومن قبل أشخاص معروفين يقدمون على وضع الخبطات متحججين بالكثير من المطالب الشخصية والتعدي على حقوق ملايين اليمنيين دون أن نسمع عن القبض على أحدهم وتقديمه للمحاكمة ، وهو الأمر الذي برهن عودة المحطة بإزالة الخبطات ويمنع من تكرار وضعها مستقبلاً بصورة تتطلب وجود هيبة الردع من قبل الدولة وتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على مصالح الناس ، كون وزارة الكهرباء ليست جهة ضبط أو ردع بقدر ما هي جهة خدمية لايقع ضمن اختصاصها القبض على الجناة .