شهد مجلس النواب اليوم جلسة ساخنة زادت من حدتها انسحاب كتلة المؤتمر الأغلبية من قاعة النواب وتعليق الجلسة عشر دقائق قبل أن تعود الكتلة.

واحتج رئيس الكتلة المؤتمرية سلطان البركاني على ما اعتبره مخالفة إجرائية من رئيس البرلمان يحيى الراعي بعرضه على عدد من النواب تلاوة مشروع قانون الحصانة الذي وزع اليوم على الأعضاء بغياب الوزراء المختصين في حكومة الوفاق.

وأقر البرلمان تأجيل استعراض مشروع القانون إلى وقت حضور وزير شئون الدولة لمجلسي النواب والشورى وتلاوة للمشروع، ونقاشه بوجود وزير العدل.

وكان النائب الإصلاحي عبدالرزاق الهجري تلا طلباً من 31 نائباً بابلاغ اللجنة العليا للانتخابات باعتماد نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مرشحاً وحيداً للانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في 21 فبراير المقبل.

وتساءل البركاني عن سماح رئيس المجلس للهجري بقراءة طلب تزكية هادي، مستغرباً أن يصبح الأخير ملكياً أكثر من الملك وذكر بترشيح أمين عام الإصلاح نهاية التسعينيات محمد اليدومي للرئيس علي عبدالله صالح قبل أن يعلن المؤتمر حينئذ مرشحه مؤكداً أن الإصلاح وقتها رشح صالح أمام وسائل الإعلام ولم يترجم ذلك في الاقتراع .

وأضاف البركاني بأن المؤتمر فخور بأن يجري تداولاً للسلطة بين رئيسه صالح وأمينه العام هادي ، قائلاً سنبذل كل ما في وسعنا لأن نعطي هادي عقولنا وقلوبنا وفقاً له.

وأكد النائب بكتله المؤتمر محمد الشايف أن حزبه لم يطلب حصانة لنفسه أو لرئيسه وإنما أحزاب المشترك هي من طلبتها.

وتابع أما هادي فهو قائد مقتدر وجدير بالثقة وهو أميننا العام ورئيسنا القادم.

وقال النائب المستقل ناصر عرمان إن الحصانة ليست لعلي عبدالله صالح بل هي للجميع، كون النص في مشروع القانون يؤكد على الحصانة لكل من عمل مع صالح مشيراً إلى أن الجميع من مختلف الأطراف وبينهم النواب في القائمة عملوا مع صالح.

من ناحيته النائب عبده بشر جدد طلبه بفتح باب الترشيح لكل الراغبين الترشح لرئاسة الجمهورية بحسب الدستور الذي يشترط ثلاثة مرشحين على الأقل بتزكية 5% من اجتماع مشترك للنواب والشورى.

ورد الراعي بأنه سيعلن فتح الترشيح بناءً على تفويض سابق من النواب مؤكداً ذات الحين على إلزامية مبادرة الخليج وآليتها للمؤتمر والمشترك بتزكية المرشح التوافقي عبد ربه منصور هادي للانتخابات الرئاسية المقبلة.