شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
طالب محمد صالح طُريق – مدير أمن محافظة صنعاء- وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق حول أحداث الأربعاء قبل الماضي، والتي قتل فيها  الجندي محمد الجريدي  وأصيب أربعة آخرون على خلفية المطالبة بحقوق ومستحقات، وفي تصريح لـ"المحرر" قالت مصادر في مكتب طُريق على لسانه: "بأنه مستعد التعاون مع لجان التحقيق المشكلة من قبل وزارة الداخلية أو وزارة حقوق الإنسان، أو أية منظمة من منظمات المجتمع المدني للوصول إلى حقائق الأحداث التي شهدتها إدارة أمن محافظة صنعاء ونجم عنها قتل وجرح أربعة آخرين، مطالباً وسائل الإعلام بالنزول إلى المحافظة للإطلاع على الحقيقة، والالتقاء بمن قاموا بالتظاهر، لمعرفة عملية الدفع لبعض العناصر من أجل إطلاق النار، ويقول المصدر على لسان طُريق بأن المتظاهرين مستعدون للإيضاح عن كل تفاصيل القضية، وأن حقوقهم الآن تصرف، وقال طُريق بأنه يؤمن بالحقوق وأنه لا يسعى إلى مصادرة أية حقوق، وفي حال ثبت أن هناك تماطل من قبل إدارته في هذه الحقوق، أو كشفت اللجان المشكلة لتقصي الحقائق عن وجود أي تلاعب أو دفع أشخاص لقمع المظاهرات، فإنه مستعد للمثول والمحاكمة.
نافياً نفياً قاطعاً أن يكون قد دفع أي شخص من قبيلته للاعتداء على المتظاهرين، مبدياً استعداده للوقوف أمام العدالة في حال ثبتت ضده أية تهمة.
ويقول المصدر أن من قاموا بالتظاهر لا يتعدى عددهم 50 موظفاً من بين 3000 موظف، وأنه سيثبت ذلك بالصور والفيديو الملتقط للمظاهرة.
وعن الجندي الذي قتل في التظاهر، يؤكد المصدر أن قضيته قد تولاها وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء/ فضل القوسي، وأعلن في يوم الحادث أمام الجميع أنه مُحكم أسرة القتيل ومستعد لمعالجة المشكلة، ويضيف المصدر على لسان طُريق بأن إدارة أمن صنعاء قد خسرت أحد العناصر الأمنية الفذة والمتمتعة بالكفاءة في عملها الأمني، ويشهد لها رصيدها المهني في مجال الأمن لعدة سنوات.