• وزير المالية صخر الوجيه قالها بالمليان أمام البرلمان: (عودة أسعار المشتقات النفطية الى ما كانت عليه قبل "الأزمة" أمر مستحيل), وزاد النائب المؤتمري سنان العجي –الذي رفض التصويت بالموافقة لمنح الثقة للحكومة وبرنامجها العام- إن الوزير الوجيه قال له أيضا: إن العودة عن سعر المازوت مستحيلة وإن زيادة سعر الديزل ممكنة وواردة.

• في هذه الحالة, تحديدا, فإن المقارنة أبدا لا تفيد "المطابنة", فعندما نستمع الى هذا من الوزير الوجيه صخر, ونتذكر كلام المعارض الوجيه صخر, أيام كان معارضا, حول نفس القضية والموضوع نكتشف كم هي المعارضة هينة لينة –أقصد فعل المعارضة.. أي أن تكون معارضا- فالأمر لا يحتاج إلا الى مقدرة على الشكوى والنقد واتهام الحكومة بالفساد وافتعال الأزمات لزيادة الأسعار وسلب أموال المواطنين بالباطل أو كما قال.

• قيل مرارا وتكرارا إن "حكومة المؤتمر" تعاقب الشعب جماعيا وترفع الأسعار بمزاجها المؤتمري الصاهل (من صهيل الحصان) دونما مبرر موضوعي أو حجة واقعية أو حاجة مشروعة.

اليوم ولحكمة الأقدار, الوزارة "المشتركية" لا المؤتمرية هي من تدافع عن قرارات وسياسات سلفها المؤتمرية, بل وتزيد تشددا أن العودة عنها مستحيلة. والإمكانية الوحيدة التي تقترحها وزارة المشترك وشركائه هي زيادة الأسعار وليس العكس(..)
• كيف ظهر أن القرارات والزيادات لم تكن مزاجية ولا اعتباطية ولا مفتعلة؟! ومن باب العودة عن الخطأ والافتراء وإنصافا للحقيقة, ألا يجب الاعتذار عن سيل الشتائم والاتهامات التي كيلت للسابقين حتى لا تضيع المصداقية بين الناس؟

• على العموم, لن يمر نصف عام, أو ربعه, على حكومة باسندوة –إذا كتب الله لها هذا العمر الطويل, إلا ووزراء المعارضة (السابقة) سيكونون قد انتهوا تماما من نسف حجج واتهامات ظلت المعارضة تشتغل بها وعليها أكثر من خمسة أعوام على الأقل, عندها يسع صخر الوجيه وبقية المؤتمريين النازحين عن المؤتمر التقدم بطلب عودة الى بيتهم الأول, مصداقا لقول القائل: "نقل فؤادك حيث شئت..., وحنينه أبدا لأول منزل"!

وبما أن شريعة المؤتمر واسعة وصدره "فساح", لن يمانع, إذا كان مستعدا لمواصلة عمله السابق كتنظيم (عام).. بلا تنظيم أو نظام سير يحميه من نفسه ومن.... أنفسهم الأمارة (...)

>> دكتور القانون –وزير الكهرباء يبطل خرافة "الأزمة المفتعلة" ويناشد القبائل

أعلنها مدوية وزير الكهرباء والطاقة دكتور القانون صالح سميع؛ أزمة الانقطاعات الكهربائية ليست –كما كان المشترك يقول- مفتعلة ومقصودة وعقابا جماعيا من حكومة المؤتمر, ولكن وراءها أسباب ومشاكل حقيقية هي –كما كانت حكومة المؤتمر تقول- المسؤولة عن خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة ودخول العاصمة صنعاء في الظلام والعتمة.

قال الوزير متشكيا.. متذمرا.. متضجرا: إن التقطعات القبلية والرفض القبلي والمدافع القبلية والبنادق القبلية أخرت وتؤخر إصلاح الأعطال وتركيب الأبراج المعتدى عليها ظلما وعدوانا ومد الخطوط وإعادة التيار الكهربائي لمنازل العاصمة من محطة مأرب الغازية.

التفسير البسيط والمقنع الذي قدمه سميع, هو هو.. نفسه الذي كان يقدمه سلفه وزير الكهرباء السابق (والثروة السمكية حاليا) والحكومة السابقة. الفارق الوحيد أن سميع صار الآن وزيرا مسؤولا عن حل المشكلة وقبلها كان معارضا مسؤولا عن زيادة مشاكل حكومة المؤتمر ومحاصرتها بالاتهامات.

واليوم, ولحكمة الأقدار أيضا, صارت الكهرباء وزارة بيد المشترك وشركائه ومطلوب إثبات صدقية الاتهامات والتفسيرات الاتهامية السابقة بحق الوزارة السابقة.. وإعادة التيار الكهربائي فورا (بمنع الاطفاءات المتعمدة كما كان يقال باستمرار), أو إثبات بطلان خرافة الأزمة المفتعلة ومعالجة المشكلة بمعالجة أسبابها. وقد فعل الوزير, نورالله عليه, وقدم شهادته "على العصر" فظهر لنا بأن هناك أبراجا معطلة وخطوطا مقطوعة ومحطة عازية خارج التغذية أو التغطية.
يعني كان كلام المؤتمر وحكومته صح. وناشد سميع القبائل بذل التعاون ومساعدة وزارته والسماح للمهندسين القيام بعملهم, وكأننا الآن نستمع الى الوزارة المؤتمرية السلف لا المشتركية الخلف!

سميع أيضا يمكنه التفكير بالنزوح مجددا الى المؤتمر الشعبي, ولكن ليس الآن يجب أن يحل مشكلة الكهرباء تماما.. كما تعهد في برنامج الحكومة المقدم للبرلمان.
كان مستعجلا عندما وعد بحل المشكلة خلال أسبوع, عشرة أيام بالكثير, فور تشكيل الحكومة. انقضى شهر والعتمة هي السائدة والسيدة والمشوار طويل (..)

*صحيفة "اليمن"