محمدالعماري - شبكة اخبار الجنوب -
الكثير من الشباب اليمني يعملون في الشركات الخاصة والقطاع الخاص وغالباً وللأسف الشديد يقع الموظفين العاملين فيها ضحايا لعنجهية أصحابها وعبثية ملاكها فمن الرقيب عليهم..! ما نعرفه هو أن كل شركة في العالم تعمل ضمن معايير وأنظمة داخلية وفقاً لقانون العمل الخاص بالدولة التي تكون الشركه فيها ولكن النقيض في ذالك ان الشركات في اليمن تعمل بعشوائية غريبة فلا قانون يحكمها ولا أنظمة يلتزمون بها حتى قوانين مكتب العمل. وللأسف الشديد أن القليل من الشركات في اليمن هي من تلتزم بقانون العمل وتؤمن على موظفيها أم الأغلبية فتعمل بشكل عشوائي سواء في مكاتبها أو خارج مكاتبها،والسئ أيضاً أن أصحاب بعض الشركات يتعاملون مع موظفيهم وكأنهم عبيد وليسوا بشر مثله وعند حدوث أبسط الأخطاء التي لا تستدعي الفصل والأقصاء سرعان ما يتخذون هذه القرارات الفوضوية. أخطاء مثل هذه لا يتحمل عواقبها إلا المواطن العادي العام في الشركة لعدم وجود رادع لملاكها وأصحابها. ومن النقاط المهمة في أغلبية الشركات الخاصة عدم الإلتزام بمعايير وشروط التوظيف والتعاقد مع العاملين،فهناك شركات كبرى تستقبل العاملين عبر معارف مدير الشركة ولم تلتزم بشروط التوظيف ودون عقود عمل فما مصير العاملين بهذة الشركات. مصيرهم محتوم أما العمل وفق إرادة صاحب الشركة وليس قانون الشركة أو الإقصاء والطرد وهذا سيكون بحسب مزاجية صاحب الشركة، ودون أي تعويضات وحقوق طبعاً. فهل ستضع مكاتب العمل في اليمن حد لهذه الفوضى وحماية العامل اليمني من همجية بعض ملاك الشركات كحمايتهم من الفصل دون وجه حق وتعوبضهم عن فترة عملهم ومتابعة دفع التآمين المعيشي والصحي وبدل إصابة العمل وغيرها.. لا يهتم العاملون بأي دولة مع من يعملون سواء مع الدولة أو بشركة خاصة لان جميعهم متساوون في الحقوق ،أما في اليمن فما ذكرناه سبب كافي لتخوف الكثير من العمال في العمل بالقطاع الخاص مما تكثر البطالة في بلدنا. ولهذا فإنني أدعو كل صاحب شركة إلى مراعاة حق العاملين معه من الجهة الأخلاقية والعملية فاليمنيين معروفون بحكمتهم ، والأجواء الآمنة للعامل تجعل من إنتاجه أكثر بحسب الدراسات، وأن يؤدوا واجبهم تجاه الدولة والمجتمع اليمني للحد من البطالة. وندعو مكاتب العمل في متابعة كافة الشركات سواء صغيرة أو كبيرة والإستماع إلى عمالها ومشكلاتهم ووضع الحلول لهم والضوابط للشركات. كما ندعوها لإرسال لجان رقابية علنية ومفاجأة لمتابعتها وضبط من يخالف القانون ويعمل بشكل عشوائي وضبط عملية التوظيف والدوام في الشركات بحسب متطلبات كل شركة. وذالك لكي يؤدي جميع العمال عملهم في أجواء آمنه دون تخوف وهذا سيساعد كثير في الحد من البطالة أيضاً.