وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على الإجراءات الخاصة بإنفاذ قانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م وإعمال مبادئ الحكم الرشيد.

وتضمنت الإجراءات المقدمة من وزير الشئون القانونية الخطوات اللازمة لإنفاذ القانون تنفيذا لتوصيات مجلس النواب عند إقراره للبرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني بهدف تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين، وكذا مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بان الوظيفة ملك للموظف.

وكلف المجلس وزارتي الشئون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات وضع مدونة لمبادئ الحكم الرشيد والية إعمالها وفقا للمبادئ المتعارف عليها دوليا في هذا المجال وتقديمها إلى مجلس الوزراء.

وأكد على ضرورة التسريع بوضع الصياغة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي.

واستعرض مجلس الوزراء مذكرتي وزير الاشغال العامة والطرق بشان الآلية الخاصة بتنشيط قطاع البناء والتشييد والرؤية الخاصة بإعادة إعمار المنشات والخدمات العامة.

وشكل المجلس لجنة من وزراء الأشغال العامة والطرق والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية والنفط والمعادن لدراسة ما ورد في الآلية الخاصة بتنشيط قطاع البناء والتشييد وتقديم التوصيات اللازمة حيالها.

وعرضت الالية الاثار التي خلفتها الأزمة السياسية على قطاع البناء والتشييد وما يمثله هذا القطاع من اهم مرتكزات البنية الاساسية داخل المجتمع لإسهامه الفاعل والمحوري في بنية التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلد، كما انه الحاضن الأكبر للقوى العاملة حيث يصل عدد العاملين فيه الى نحو مليون ونصف المليون شخص.

وابرزت ما عاناه قطاع البناء والتشييد خلال فترة الازمة من توقف لاعمال المشاريع وتسريح شريحة كبيرة من العاملين بالأجر اليومي والموظفين والخسائر التي تعرضت لها عدد من الشركات العاملة في هذا القطاع وغيرها من الآثار السلبية، واقترحت الآلية عدد من الحلول والمعالجات لاستئناف عمل هذا القطاع ومنع انهياره.

وكلف المجلس لجنة وزارية من وزراء الاشغال العامة والطرق والمالية والداخلية والإدارة المحلية تتولى رسم الخطط والبرامج والموازنات الخاصة ببرنامج إعادة إعمار المنشآت والمباني الحكومية واتخاذ القرارات اللازمة للأنشطة التنفيذية ومراقبة ومراجعة برامج التنفيذ.

وفيما يخص المباني المتضررة والخاصة بالمواطنين اقترحت الألية تولي السلطة المحلية دراسة وتقييم الأضرار وحصرها والرفع بذلك الى وزارة الاشغال العامة للمراجعة، والتي ستعد بدورها القوائم الخاصة بالمباني المتضررة وعرضها على مجلس الوزراء لأقرارها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة النفط والمعادن الخاصة بإشكاليات ازمة المشتقات النفطية والأسباب الكامنة وراء الإرباكات التموينية في جانب توفير المشتقات النفطية والمقترحات الخاصة بمعالجتها.

وأقر المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة من الجهات الاختصاص لمعالجة الإشكالات كلا فيما يخصه وتضم وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والنفط والمعادن والمالية والنقل وذلك للوقوف على كافة الإشكالات الواردة في المذكرة ووضع الحلول المناسبة لها خلال اسبوع من تاريخ وعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء في جلسة قادمة للبت فيها وبما يمكن من توفير المشتقات النفطية للمواطنين وكافة مؤسسات الدولة بالشكل المطلوب وبكميات كافية.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب، بناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية.

وتتولى اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والمالية والداخلية والعدل والادارة المحلية والصناعة والتجارة وشئون المغتربين والنقل ورئيسي مصلحة الجمارك وخفر السواحل ووكيلي جهازي الامن القومي والسياسي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رسم السياسات والاستراتيجيات العامة لمكافحة التهريب استنادا الى قانون الجمارك والقوانين الاخرى النافذة.

كما تتولى اللجنة إقرار الأساليب والخطط السنوية واليات العمل التنفيذية لمكافحة التهريب وإقرار برامج توعية المجتمع باخطار واثار التهريب، اضافة الى الاشراف والمتابعة على اعمال اللجان الفرعية ووحدات المكافحة ودراسة المستجدات والصعوبات التي تظهر اثناء مكافحة التهريب ووضع المعالجات الاجرائية والقانونية لها، على ان يتم انشاء لجان فرعية لمكافحة التهريب في المناطق الساحلية والحدود البرية يحدد اعضاؤها بقرار من رئيس اللجنة العليا بناء على عرض وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك.

وأقر مجلس الوزراء تعديل الفقرة 1/ب المادة 10 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2006م بشان نظام الدوام الرسمي ليصبح نصها على النحو التالي" توزع ساعات العمل الاسبوعي على 5 ايام عمل بواقع 7 ساعات يوميا يعقبها يوم الجمعة اجازة رسمية والسبت راحة اسبوعية"، على ان يكون الخميس يوم عمل فعلي كامل واي قواعد وضوابط تتعلق بمنح الحوافز والمزايا وتوزيع ساعات العمل قامت الوحدات بوضعها يوم الخميس ستتحول إلى يوم السبت.

وأكد المجلس على ان يبدأ تنفيذ هذا القرار الخاص بتعديل يوم الراحة الاسبوعية من يوم الخميس الى يوم السبت من شهر فبراير القادم وذلك بسريانه من أول اسبوع في الشهر حيث سيكون الخميس الموافق 2 فبراير اول ايام عودة الخميس يوم دوام رسمي والسبت الذي يليه يوم راحه.

ويهدف القرار الى تعزيز التواصل بين اليمن والعالم وتلبية متطلبات القطاع الاقتصادي والاستثماري العام والخاص ومكاتب السفارات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، باعتبار ان يومي السبت والاحد اجازة في جميع الدول الاجنبية ويومي الجمعة والسبت اجازة في معظم الدول العربية والاسلامية ما حصر تواصل اليمن مع الدول الاخرى والعكس على ثلاثة ايام في الاسبوع فقط.

سبأ