رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام ومعه الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام، اليوم بصنعاء الاجتماع التشاوري الذي ضم عددا من المسئولين في الحكومة وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى ومحافظي المحافظات ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات وقيادات المؤتمر الشعبي العام .

وقد تم في الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .. والتطورات الجارية على الساحة الوطنية خاصة بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني ولجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ومدى التزام أطراف العمل السياسي الموقعة على المبادرة والآلية بتنفيذ الالتزامات المحددة بما من شأنه إخراج الوطن من الأزمة الخانقة وتداعياتها المتسارعة وتأثيراتها السلبية في كل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية .

وقد تحدث فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى الاجتماع بحديث مستفيض تناول عدداً من القضايا وعلى وجه الخصوص ما يجري في الساحة الوطنية منذ التوقيع على المبادرة الخليجية في الرياض والآلية التنفيذية، وما يجري في بعض المؤسسات والمرافق الحكومية وفي بعض المحافظات وما تم تحقيقه وانجازه من خطوات

مؤكدا ضرورة التشاور والتفاهم بما يؤدي إلى وضع حد للفوضى السائدة والظواهر السلبية التي تنمو وتتطور يوما بعد يوم في بعض الوزارات والمؤسسات .

وأشار فخامة الأخ الرئيس إلى أن الهدف من التوقيع على المبادرة وآليتها التنفيذية تحقيق الانفراج للازمة التي استمرت حوالي أحد عشر شهراً وإنهائها تماماً .. والتقدم نحو المستقبل بروح وطنية جديدة، ومنع التداعيات التي ستؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة التي يصعب بعد ذلك إعادة هيكلتها وترتيب أوضاعها .

مشددا على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بانهيار المؤسسات ومرافق الدولة التي بنيت منذ أكثر من 49 سنة .. وتضاعف وتيرة الانجاز وتحقيق المكاسب بعد الـ 22 من مايو العظيم عام 1990م.