أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي، وحضور رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة وأعضاء حكومة الوفاق الوطني البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني ومنحها الثقة. 

جاء ذلك بعد أن أستكمل نواب الشعب طرح آرائهم وملاحظاتهم على البرنامج العام للحكومة بما يغنيه ويثره بالأفكار الإيجابية والقيمة .
وأستمع المجلس إلى تقرير اللجنة المكلفة بصياغة أهم توصيات المجلس حول البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني, ووجه المجلس الحكومة بها، حيث التزم بتلك التوصيات رئيس الوزراء وقال في كلمته بهذه المناسبة:" لقد تابعنا زملائي الوزراء وأنا باهتمام بالغ ما قاله من تحدثوا منكم على مدى الأيام الماضية" .
وأضاف :" وإذ نشكر من أشادوا ببرنامج عمل الحكومة، فإننا نشكر أيضاً من انتقدوه وعبروا عن مالهم من مآخذ وملاحظات عليه، كما نود أن نؤكد لكم جميعاً بأننا سنولي تلك المآخذ والملاحظات اهتمامنا بل سنضعها نصب أعيننا " .
وتابع :" صحيح أن البرنامج لا يكاد يختلف كثيراً عن برامج الحكومات السابقة من حيث التبويب، لكن ما من شك بأنكم تعلمون بأنه برنامج حكومة وفاق وطني وليس برنامج حكومة حزب واحد ناهيك عن كونها حكومة مرحلة انتقالية مكلفة بالقيام بمهام محددة لفترة عامين وثلاثة أشهر وهي مهام جسيمة وصعبة لدرجة يمكن معها القول بأنها حكومة إنقاذ وطني إذ أن نجاحها أو فشلها سوف يعتمد عليه حاضر اليمن ومستقبله، ما يتطلب من مجلسكم الموقر وكذلك من كل أبناء شعبنا الوقوف معها ومؤازرتها إن هي اضطلعت بمهامها على النحو المؤمل منها ، وأن تقفوا ضدها إن هي قصرت أو حادت عن الطريق المستقيم" .
وأردف قائلا :" أنتم تعلمون أن التركة ثقيلة والمرحلة جداً خطيرة والإمكانيات المتاحة ضئيلة، والمطلوب من الحكومة القيام به وتحقيقه كثير ما يوجب علي وعلى كل عضو من أعضائها أن نكون جميعاً فرادى ومجتمعين عند مستوى الآمال المعقودة علينا حتى ننال رضاء الله ورضاء المواطنين، وحتى يذكرنا التاريخ بالخير وينبغي أن يكون في مقدمة أهدافها إعادة بلادنا إلى المسار الصحيح وإرساء الأسس الوطيدة لنشوء دولة مدنية ديمقراطية حديثة يسودها النظام والقانون، والمواطنة المتساوية، ينتفي منها الفساد ويعم ربوعها الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار ويجمع بينها الإخاء والوئام والمحبة والسلام، وأضنكم تتفقون معي بأن شعبنا قد عانى كثيراً وصبر طويلاً، وعليه فإنه أحوج ما يكون اليوم إلى أن ينعم بحياة حرة وكريمة كغيره من الشعوب" .
ومضى رئيس الوزراء بالقول :" لكن لئن كان من سوء حظ هذه الحكومة أنها تحملت المسؤولية في ظروف غاية في الخطورة والصعوبة لدرجة يمكن معها القول بأن كل من يشارك فيها مغامر، إن لم أقر فدائياً، فإن من حسن حظها أن دول الجوار الشقيقة والعدد من الدول الصديقة لن تتوانى عن مساعدة بلادنا في التغلب على التحديات التي تواجهها وفي تحقيق النهوض المنشود وهذا ما يحدوني على الشعور بالتفاؤل بأن وطننا سوف يشهد التغيير الذي ينشده شعبنا في كل مناحي الحياة والمهم هو أن نعين أنفسنا كيمنيين فبل أن يعيننا الآخرون بل أن الله، وهو القادر على كل شيء لا يعين من لا يعين نفسه" .
  وأضافً: ومع ذلك فإننا لا ندعي بأننا قادرون على صنع المعجزات وتحقيق المستحيل، لكننا نعاهدكم ونعاهد كل أبناء شعبنا أننا سنعمل جاهدين على تحقيق أقصى الممكن وأدنى المطلوب.
  واختتم رئيس الوزراء كلمته بالقول:" إن الحكومة سوف تحرص على التعاون مع مجلسكم ومع كل المواطنين في كل ما فيه خير ومصلحة الوطن، كما أدعوكم إلى دعمنا في مكافحة الفساد الذي هو سبب كل ما يعانيه شعبنا، والله نسأله أن يسدد على طريق الحق والصواب كل خطانا وأعمالنا إنه سميع مجيب" .
  وناشد رئيس الوزراء محمد سالم باسنوة كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن وكل جماهير الشعب بإسناد حكومة الوفاق الوطني باتجاه تنفيذ برنامجها الحكومي العام وفي المقدمة منها كل ما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار وتحقيق السكينة العامة.
  وقد جاء في توصيات المجلس ما يلي:
  1- التأكيد على تنفيذ كل ما ورد في المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة تنفيذاً كاملاُ وبحسب المواعيد المحددة في الآلية ، وتقديم مصفوفة مزمنة لإنجاز بقية النقاط التي لم تحدد لها سقوف زمنية في المبادرة وآليتها التنفيذية خلال موعد لا يتجاوز شهر .
  2- العمل على تنفيذ ما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية فيما يتعلق بالمهام العسكرية والأمنية، وعلى وجه الخصوص ما تضمنته الفقرتين (ج ، ح) من البند (16) من الآلية ، وذلك خلال موعد لا يتجاوز أسبوعين ، وتقديم تقرير إلى مجلس النواب حول مستوى التنفيذ ، مع تقديم برنامج زمني لتنفيذ بقية فقرات البند المشار إليه .
  3- العمل على استتباب الأمن في كل محافظات الجمهورية ، وإنهاء كل المظاهر المسلحة من المدن ، وفتح الشوارع والطرق ، وسرعة إصلاح وترميم ما تكسر منها خلال الأحداث الأخيرة.
  4- سرعة إعادة الخدمات العامة للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه ، وتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يعيق وصولها إلى المستهلكين ومراجعة أسعارها بما يتناسب وظروف المواطنين ، والوضع الاقتصادي .
  5- فتح الطريق بين عدن وأبين ، والعمل على عودة النازحين إلى مناطقهم وعلى وجه الخصوص النازحين من محافظتي أبين وصعدة ، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم .
  6- إعطاء أولوية لما تضمنه برنامج الحكومة في ما يتعلق بتنفيذ الرعاية والاهتمام بضحايا الأحداث من الجرحى والمعاقين ، وأسر الشهداء مدنيين وعسكريين .
  7- تقدم الحكومة مصفوفة زمنية لأهم أولويات البرنامج العام ، ومنها إنجاز مشروعات القوانين التي أشارت إليها المبادرة وآليتها التنفيذية .
  8- تلتزم الحكومة بموافاة مجلس النواب بتقارير دورية كل أربعة أشهر حول ما أنجزته من برنامجها العام .
وفي ختام أعمال الجلسة عبر رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي عن تهانيه وكافة أعضاء المجلس لرئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني على الثقة التي منحت لهم من قبل نواب الشعب وإقرارهم لبرنامجها العام.
  وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن جملة الآراء والملاحظات الأساسية التي طرحها أعضاء المجلس خلال مناقشة البرنامج لاشك أنها قد استوعبت من قبل رئيس وأعضاء الحكومة .. مؤكداً أنها تغني البرنامج .. مبينا أن الوقت قد حان لتحويل تلك السياسات والمؤشرات والأفكار إلى واقع عملي ملموس .
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن المواطنين ينتظرون من الجميع عمل ميداني يؤمن لهم معيشة هادئة ومستقرة وآمنة وتنمية دائمة لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. مؤكدا أن المجلس والحكومة سيعملان معاً من أجل تحقيق ذلك العمل من خلال تحمل المسؤولية الجماعية في أداء الواجبات وفقاً لما تمليه علينا مهامنا وصلاحياتنا الدستورية والقانونية ومتطلبات مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة وضمائرنا الوطنية والإنسانية.
وجدد رئيس مجلس النواب التهنئة لرئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني .. متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم العملية القادمة .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالي.

من ناحيته النائب الشيخ سنان العجي  اكد لشبكة اخبار الجنوب انه وفي جلسة جمعته بوزير المالية صخر الوجيه اكد  الاخير على ان اسعار البترول لن تتراجع عما هي عليه اليوم بل ان ارتفاع اسعار الديزل ايضا امر وارد وهو ما  اثار استياء النائب العجي ولذلك امتنع عن التصويت لبرنامج الحكومة .

تفاصيل اوفى  حول هذا الموضوع  على الرابط /http://www.alganob.net/g/showdetails.asp?id=9148