-  اليوم وبعد أن مر ما يقارب ال11 شهرا من الأحداث في الأرض اليمنية
وسعي كل جهة لإقصاء الآخر من العملية السياسية بشتى الوسائل وفشل كل جهة
من فرض رأيها ورؤيتها وفكرها وأهدافها ومنهاجها وأنصدمت كل هذه مع بعضها
البعض وضد بعضها البعض مما خلف لنا آلاف القتلى عشرات الآلاف من الجرحى
ومهجرين ونازحين ورفع معدل البطالة والفقر إلى مستويات مخيفة وهدت البنية
التحتية في اليمن هدا حتى وصل الأمر إلى أن الكهرباء في العاصمة اليمنية
لا تُرى إلا في الشهر ساعات معدودة ,,, فكل جهة تملك قاعدة شعبية
وتسليحية ومالية وإعلامية وأعمالية في اليمن ليست بالهينة وحتى أن لها
قواعد داعمة خارجية متساوية لحد ما سواء في دول الجوار أو دول الاتحاد
الأوروبي أو الأمم المتحدة (كل حسب مصلحتها ) غير أن القوى في اليمن
متزنة لحد ما ,,, من أجل ذلك ظهر لنا في اليمن حل شبه عادل أطلق عليها
(مبادرة خليجية) لحد ما أرضت جميع الأطراف مع التحفظ الشديد والتوجس
والتخوف والشك والريبة الذي ما زال يلف البعض تجاه البعض حيث ارتكزت هذه
المبادرة على الاعتراف بالآخر وليس إقصاءه ,,, ولكن ما هي أساسيات
الاعتراف بالآخر بعيدا عن إقصاءه!!! فموضوع الاعتراف بالآخر هي أهم
أساسيات العملية الحياتية بشتى أنواعها تحت مظلة وطن واحد وأرض واحد
ومصير واحد فاليمن تحتوي على تقاسيم متعددة سواء كانت تقاسيم جغرافية
(المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية والجبلية والساحلية والصحراوية ) أو
تقاسيم طائفية (الشافعية والزيدية والحوثية والسلفية ) أو تقاسيم حزبية
(المؤتمر والإخوان والاشتراكية والناصرية وغيرهم ) أو تقاسيم ولائية (
مشايخ وأعيان ورجال مال وأعمال ) فهذه اليمن ومكوناتها فعندما يتم اعتراف
هؤلاء ببعضهم البعض وبأحقيتهم في الحياة والحكم والعمل تحت ظلال الدستور
والقانون المنبثق من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فسنصل
إلى مجتمع مسالم آمن مطمئن بعيدا كل البعد عن النظرات التمييزية والألفاظ
العنصرية والممارسات الإقصائية والأفكار الأنانية ,,, فهذه القوى
المتواجدة والمتوافرة في الوسط اليمني يجب عليها أن تنال جميعا فرصتها في
العمل السياسي في شتى المجالات تحت حكم القوة ذات الأغلبية المتمركزة في
المناطق المختلفة وبمفهوم الأقاليم من خلال تقسيم اليمن إلى مناطق أقاليم
وكل إقليم ومن خلال الرؤية الديمقراطية والانتخابات يحكم كل إقليم
الأغلبية المتواجدة فيها وسنصل بهذه الرؤية إلى توزيع عادل للفئات
المنتشرة والمتمركزة في تلك المناطق بحيث يكون لها فرصة الحكم وسنجد مثلا
إقليم في شمال الشمال يحكمه جماعة الحوثي (إن كانوا أغلبية ) وفي الجنوب
سنجد مثلا أنصار الحراك أو الحزب الاشتراكي (إن كانوا أغلبية ) وهكذا في
جميع مناطق اليمن وفق التقسيم الإقليمي الذي سيكون فيه نوعا من العدالة
الاجتماعية والسياسية للجميع وبهذا لن يكون هناك إقصاءات لأي جماعات أو
طوائف أو أحزاب أو أفكار وكل هذه تظل تحت الإدارة العليا لمجلس النواب
والقضاء المستقل والحكومة المركزية ورئاسة الجمهورية اليمنية الموحدة
وسيسعى كل حاكم أن يثبت لمن يحكمهم أهليته بهذا المنصب من خلال توفير
متطلباتهم الحياتية وتسهيلها ومكافحة الفساد وتسهيل عمليات الاستثمار
والسعي لجلب المستثمرين إلى أراضيها وسنخلق بهذا العمل تنافس رائع يصب
كله لمصلحة اليمن أرضا وأنسانا,,, وبهذا سيكون الحاكم قريبا أكثر من أي
وقت مضى من الشعب وقريبا من قضاياه وهمومه ومشاكله ,,, ولتكن تجربتنا
مستنسخة من تجربة دولة الأمارات العربية المتحدة في أسلوب الحكم ولكن
الفارق عنهم أن الحاكم في اليمن يتربع على منصب حكم الإقليم بانتخابات
ديمقراطية ,,, أليست رؤية النظام الإقليمي أنسب وأفضل نظام لليمن
واليمنيين في الفترة القادمة وأجدى لها للمحافظة على وحدتها وسلمها
السياسي وموروثها الاجتماعي وتألف أبنائها المذهبي !!! مجرد رؤية واقتراح
آخر أضعه بين يدي القائمين على اليمن وشئون اليمن خلال الفترة القادمة
ولنمد أيدينا لنتصافح ونتسامح ونتصالح لأن غير هذا الشيء والسعي لإقصاء
هذا الشيء سيجعلنا لا شيء وسيتلاشى عنا كل شيء والله قدير على كل شيء.