نقلت صحيفة " الاتحاد " الإماراتية عن مصادر قبلية موالية للشيخ صادق الأحمر ، الذي يتزعم قبيلة “حاشد” المشهورة، رفضه سحب مليشياته المسلحة من منطقة الحصبة والأحياء المحيطة بها، قبل أن يتم منحه “ضمانات” بعدم تعرضه للاعتداء من قبل الرئيس علي عبد الله صالح أو نجله أحمد، الذي لا يزال يقود “الحرس الجمهوري”، علي الرغم من توقيع والده على اتفاقية “المبادرة الخليجية”، في 23 نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض. 

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، الاثنين، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، الذي "أطلع" الرئيس علي عبد الله صالح على نتائج لقاءاته بأطراف العملية السياسية في اليمن، ونتائج زيارته الميدانية لمحافظتي تعز وعدن، خلال اليومين الماضيين. وأشار المبعوث الدولي إلى “تحديات كبيرة” أمام حكومة “الوفاق الوطني”، أبرزها “توفير الخدمات واستتباب الأمن”، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستدعم هذه الحكومة، التي يرأسها القيادي البارز بالمعارضة، محمد سالم باسندوة. ومن المهام التي ستقوم بها حكومة “الوفاق الوطني”، إلى جانب “لجنة الشؤون العسكرية”، إنهاء المظاهر المسلحة داخل المدن اليمنية، خصوصا العاصمة صنعاء، التي باتت منقسمة يسيطر عصابات ومليشيات صادق الأحمر، على أحياء سكنية في الحصبة وصفوان ، منذ مايو الماضي، عندما اندلعت معارك بينهم وقوات “الحرس الجمهوري”، التابعة لنجل الرئيس اليمني، العميد الركن أحمد علي صالح.

كما نقلت الصحيفة عن تلك المصادر، إن الأحمر، الذي أعلن ترحيبه بتوقيع المبادرة الخليجية، يشترط أيضا “تجنيد” أتباعه كافة في الجيش اليمني. وقد حظيت “المبادرة الخليجية” بترحيب واسع من قبل الأطراف اليمنية المتصارعة، باستثناء، الحركة الاحتجاجية الشبابية، كون هذه المبادرة أعطت صالح وعائلته وكبار معاونيه، “حصانة” من الملاحقة القضائية، بتهم قتل مئات المحتجين السلميين، في أعمال عنف وصدامات مع قوات الأمن، منذ اندلاع موجة الاحتجاجات.

من جهة اخرى دان الشيخ صادق الأحمر، ما سماها “الاعتداءات الجديدة لقوات الجيش اليمني في منطقة صوفان، حيث يقع منزل شقيقة حمير الأحمر نائب رئيس مجلس النواب، والتي قال إنها تعرضت لقصف كثيف من قوات الجيش أدى إلى إصابة اثنين من أفراد حراسته .

واعتبر الشيخ الأحمر استمرار تلك الاعتداءات خرقاً واضحاً وصريحاً للهدنة المعلنة ومحاولة مكشوفة لتعطيل عمل اللجنة العسكرية ما يوجب على نائب الرئيس عبدربه منصور هادي الإسراع بتطبيق المادة 16 من الآلية التنفيذية التي تنص على عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها