أصبح حزبي نصف حاكم، هذا ما يقوله البعض بحسن ظنهم، على اعتبار أنه كان حزباً حاكماً بالفعل، أما الحقيقة المرة فهي أن من يعارضونه اليوم هم من كانوا يحكمون فعلياً ثم انقلبوا عليه عندما توافرت القناعة الكاملة لدى القيادة العليا للحزب بضرورة استئصال من كانوا يفسدون باسمه ويسيئون إليه ويضرون بشعبيته ومصداقيته في الشارع .

ولعل الجميع يعرف أن علي محسن الأحمر لم يكن مجرد قائد منطقة عسكرية أو فرقة مدرعة، بل كان صاحب قرار يحظى بثقة كبيرة، لكنه لم يلبث أن خان هذه الثقة واستغل نفوذه لتحقيق مصالحه الخاصة، ومارس كل اشكال الفساد من النهب والتهريب والسطو على كل شيء، وبالمثل لايختلف اثنان في السلطة أو المعارضة على فساد أولاد الشيخ عبدالله الأحمر، ومصادر ثرواتهم الضخمة التي تكونت من الفساد واستغلال نفوذ والدهم الذي درأ عنهم العيون على مدى سنوات حياته التي قضاها متبوئاً أعلى المناصب وأكثرها حساسية.

هؤلاء استغلوا كل نفوذهم لتحقيق مكاسب لم يستفد منها سواهم وتعاملوا مع الدولة كغنيمة كبيرة لا يجوز لأحد مشاركتهم فيها أو الاعتراض على نهبهم للمال العام بأي شكل من الاشكال، وعندما فاض الكيل بفسادهم وجاء وقت الحساب صرفوا جزءاً مما يأتيهم من الخارج لتدمير النظام الذي تساهل بحقهم كثيراً مستغلين الامكانات العسكرية للدولة التي توافرت بحوزتهم لتدمير الدولة والممتلكات العامة والخاصة، لمجرد طرح فكرة تحجيم نفوذهم واخضاعهم لسلطة النظام والقانون .
اتمنى أن يكون حزبي اليوم نصف حاكم بالفعل بعد أن تحرر من هيمنة الفاسدين، وصار لديه الجرأة على العمل بشفافية ودون مراعاة لمصالح هذا أو ذاك، فالفساد الذي استشرى في الأرض لم يكن أثره على المعارضين بمفردهم بل كان أول ما يصيب أولئك البسطاء الذين اعتنقوا فكر ومبادئ المؤتمر الشعبي العام ولم يكن في نيتهم تحويل البلد إلى غنيمة، وفوجئوا كغيرهم بهؤلاء وأمثالهم يستغلون هذا التنظيم الشعبي الواسع للحصول على المكاسب والثروات، ويهيئون لأنفسهم وذويهم حياة أسطورية مغرقة في البذخ والثراء فيما الوطن يدفع ثمن جشعهم فقراً وجوعاً وأزمات لا تنتهي .

لقد آن للمؤتمر الشعبي العام أن يصحو وينتفض على الفساد والمتسللين إلى صفوفه، ويبدأ مرحلة جديدة وثورة تنظيمية لتحقيق أهدافه ومبادئه التي وجد من أجلها قبل نحو ثلاثة عقود، وهو ما يستوجب على أعضاء المؤتمر المخلصين ممارسة كافة الضغوط وعلى كافة المستويات التنظيمية لتنحية الفاسدين من كل مواقع القرار التنظيمي، واتخاذ كافة الإجراءات المشددة إزاء أي عضو يحاول ممارسة الفساد باسم المؤتمر، والتأكيد عملياً على أن المؤتمر الشعبي حزب الشعب ولن يكون مظلة للفاسدين وكل من يحاول الاساءة لتاريخه وسمعته الوطنية، وفي هذا السياق ينبغي على المؤتمر البدء فوراً بتقييم المرحلة السابقة وفقاً للمعطيات الجديدة واعمال الرقابة التنظيمية المشددة على كافة المستويات واتخاذ قرارات حازمة لمحاسبة وفصل أي عضو ثبت تورطه في أعمال فساد مشهودة، أو أي أعمال تتعارض مع مبادئ وأهداف المؤتمر.
ولاشك أن أهم ما استفاده المؤتمر من الأزمة الراهنة هو التخلص من المتذبذبين والمندسين، الأمر الذي أدى إلى إعادة توحيد صفوفه واختبار قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات، ليثبت للجميع أنه حزب شعبي أصيل ينتمي لهذا الوطن ويستلهم خطاه من آمال وتطلعات الشعب، ويسخر قوته لبناء المجتمع وحماية الوطن، وها هو الآن أمام مرحلة جديدة لاشك أنها ستكون ربيع المؤتمر .