في 23 تشرين الثاني 2011 وصل علي عبد الله صالح إلى السعودية على نحو مفاجئ، حيث وقع على اتفاق سينقل في إطاره صلاحياته إلى نائبه مقابل الحصانة أمام تقديمه إلى المحاكمة. كان توقُّع الأميركيين والسعوديين أن توقيع الاتفاق سينهي "الثورة اليمنية". فقد بدأت هذه في كانون الثاني 2011 بتأثير أحداث "الربيع العربي"، وكرد فعل على الوضع الصعب الذي تعيشه اليمن.

أما التوقع الآن فهو أن يوقف تدهور الدولة نحو حرب أهلية كاملة. ومع ذلك من المشكوك فيه أن يصل اليمن إلى الاستقرار المنشود، فقد بات اليمن الآن دولة فاشلة، بل وإحدى الدول الأخطر بينها.

على مدى 33 سنة من حكمه، نجح صالح في خلق منظومة مركبة من التسيد بين النظام والقبائل المركزية، ساعدته على الحفاظ على سيطرة ناجعة في الدولة. في واقع ارتفع فيه عدد الأسلحة دون رقابة ليصبح أربعة أضعاف ما يوجد في أيدي قوات الأمن، نجح صالح في العمل بالتعاون مع تلك العناصر القبلية من أجل الحفاظ على حكمه والتصدي للتهديدات الداخلية مثل التطلعات الانفصالية في الجنوب والتمرد الحوثي الشيعي في الشمال. قادة القبائل، الذين نجحوا في "توفير البضاعة" وإحلال الاستقرار، حظوا بامتيازات عديدة، وكذا المعارضة تم شراؤها بشكل مشابه.

انهيار "نظام صالح" من شأنه أن يمس بالهامش الهش الذي نسج في عهده، وأن يحفّز على منافسة مسلحة بين القبائل للسيطرة على مقدرات الدولة الآخذة في الهزال.

يمكن أن نرى أدلة على هذه المنافسة على الأرض حين واصلت القبائل المقربة من النظام دعم نظام صالح بينما انضمت أخرى إلى صفوف المعارضة. على رأس معارضيه وقف في آذار 2011 الجنرال محمد علي محسن، قائد الفرقة المدرعة الأولى، المقرب من صالح في الثلاثين سنة الأخيرة. وقف زعماً لحماية المتظاهرين، وهذا يساعده في الانتخابات القادمة.

أجاد صالح في فهم علاقات القوى بين القبائل في اليمن وأقام توازن قوة بينها من خلال خليط من الترهيب والترغيب. ويذكر قوله بان السيطرة في اليمن تشبه "الرقص على رؤوس الأفاعي" – وبالفعل من سينتصر في الانتخابات التي ستجرى في شباط 2012 سيضطر إلى مواجهة مجتمع منقسم ومنشق بين القبائل، التيارات الدينية، والميليشيات المسلحة.

الثورة في الثمن، التي بدأت كدعوة من شباب الدولة للديمقراطية، أصبحت صراعا بين النخب القائمة. أحزاب سياسية وشخصيات مقربة من الحكم، وكذا زعماء عسكريون فروا بعد اندلاع الاضطرابات، قدّموا كما أسلفنا الرعاية للمظاهرات وللمقاومة المسلحة ضد نظام صالح. في السيناريو الأكثر تفاؤلا أيضا من حيث نقل السلطة بشكل مرتب، فان إدارة الدولة في "الفترة الانتقالية" ستكون بيد كبار النظام القديم، الذين سيحاولون منع أو تأخير الانتقال إلى طريقة حكم ديمقراطية.

هذه الحقيقة قد تبعث على موجة جديدة من المقاومة العنيفة في حالة تمسك شباب الثورة بمواقفهم ومطالبتهم بتغيير حقيقي، من شأنها هي أيضا أن تسرع عملية التدهور التي توجد فيها الدولة العربية الأكثر فقرا والأكثر اكتظاظا بالسكان في شبه الجزيرة العربية.

تفاقم الوضع منذ بداية الأحداث، هذا العام. كاد تصدير النفط يتوقف وتكبد الاقتصاد اليمني خسائر تصل حتى 10 مليارات دولار. نحو نصف السكان في اليمن يعيشون على أقل من دولارين يومياً. البطالة مستشرية (حسب بعض المقاييس تجاوزت مستوى الـ 50 في المائة) بينما نحو نصف السكان تحت سن الـ 16. ستجعل هذه المعطيات من الصعب اتخاذ أي محاولة لمعالجة الحراك الاجتماعي في المستقبل القريب على الأقل. النفط، المقدرات الطبيعية الوحيدة لليمن، والتي تخلق أساس مداخيل الدولة من التصدير، ينفد بسرعة، والمخزونات ستفرغ في العقد القريب القادم. كما أن مخزونات المياه في الدولة ستفرغ هي أيضا.

أدت طريقة الحكم التسيدية إلى استغلال زائد لكل مقدرات الدولة، وفي ظل غياب خطة بديلة للتنمية الاقتصادية، اعتمد صالح في السنوات الأخيرة على أموال المساعدات السعودية والأميركية.

سيضطر الحكم البديل إلى التصدي لتهديدات داخلية عديدة على استقرار الدولة. منذ بدأت موجة الحراك الحالية بدأ الحكم المركزي يفقد بالتدريج سيطرته على مناطق عديدة – وبالاساس في المحيط ولكن أيضا في صنعاء نفسها.

في جنوب الدولة، استغلت الحركة الانفصالية مغادرة قوات الأمن، وتهدد بالإعلان عن الاستقلال. الثوار الشيعة، الذين يتمتعون بدعم إيران، نجحوا تحت رعاية الفوضى في توسيع المناطق التي تحت سيطرتهم، فهم يسيطرون عمليا في إقليم صعدة كله، وعلى مناطق كبيرة على طول الحدود مع السعودية. أحد تطلعاتهم هو نيل الوصول إلى البحر الأحمر بما يسمح لهم توريدا دائما للسلاح الإيراني عبر البحر.

بالتوازي، في مناطق واسعة من الدولة تنجح "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" في توسيع المناطق التي تحت سيطرتها، بل ونجحت في السيطرة على أجزاء واسعة من مقاطعة أبين كزنجبار، ومدينة الميناء في خليج عدن. الفرع اليمني لـ "القاعدة"، الذي نجح في العقد الأخير في تنفيذ عدة عمليات ضد محافل في الخليج وخارجه، يقوم على أساس، هكذا حسب الأميركيين، أنه الفرع الأخطر بين فروع "القاعدة". التخوف هو انه في ظل الفوضى المتعاظمة في اليمن، ستواصل المنظمة تنفيذ العمليات الفتاكة، بل وستمس بحرية الإبحار في منطقة مضائق باب المندب، التي يمر عبرها ما يزيد عن 3 ملايين برميل نفط يومياً.

التصدي الدولي لعدم الاستقرار في اليمن، والذي سيستمر أيضا بعد نقل الحكم، يستدعي موقفا من مشاكل اليمن، وذلك، فضلا عن معالجة الإرهاب الذي هو عرض من الأعراض الكثيرة لأمراضه. الولايات أوضحت المتحدة منذ الآن بأنه ليس في نيتها التدخل المباشر في ساحة شرق أوسطية مشتعلة أخرى، وأن النشاط الأميركي في اليمن سيتركز على الهجمات الجوية ضد محافل "القاعدة"، كتلك التي قتل فيها كبير المنظمة (أنور) العولقي في تشرين الأول 2011.

من أبدت تدخلا كبيرا في الفترة الأخيرة في اليمن، بل وساعدت الأطراف في اليمن على الوصول إلى الاتفاق المطروح، هي السعودية، غير المعنية في أن تصبح مشاكل اليمن مشاكلها. للسعودية نفوذ كبير في اليمن، وعلى مدى السنين أقامت السعودية منظومة تسيد تتضمن مساعدة سخية للحكومة اليمنية ودفعات مباشرة لرؤساء القبائل في الدولة. غير أنه ليس للسعودية تحكم مطلق بما يجري في اليمن، وتشهد على ذلك محاولات "القاعدة" القيام بالعمليات في السنوات الأخيرة ضد العائلة المالكة نفسها.

ذهاب صالح سيضع علامة استفهام حول انجازاته القليلة ولكن المهمة. كما أن جيران اليمن اعترفوا بذلك: الحاكم الذي أجاد الرقص "على رؤوس الأفاعي" قاتل "القاعدة" والحوثيين، وكان بقدر كبير "النسغ" الموحد للساحة اليمنية الممزقة. جيرانه، وان كانوا غير معنيين بنشوء حكم ذي مؤشرات ديمقراطية في ساحتهم الخلفية (من المشكوك فيه أن يكون هذا ما سيحصل في المستقبل القريب) ‘لا أنهم يخافون أن يخرج الوضع عن نطاق السيطرة. ولهذا فإنهم دفعوا إلى الأمام بنموذج مختلف قليلا لنقل الحكم عن ذاك الذي رأيناه في شمالي إفريقيا، وبموجبه سيتمتع صالح ورجاله بحصانة، وسيتمكن حزبه من التنافس في المستقبل على قيادة الدولة.

ذهاب صالح، إذا كان بالفعل نهائياً، ليس النهاية التامة وإن كان بسبب حقيقة أن الاتفاق الذي وقع عليه لا يلبي معظم مطالب المتظاهرين وليس واضحا أيضا كم هم خصومه المركزيين بالفعل ملتزمون به. مغادرة الحاكم العربي الرابع منذ بدء الربيع العربي، وإن كانت ستساعد في تخفيض مستوى اللهيب، إلا أنها لن تحل مشاكل اليمن، التي تتحول رويدا رويدا إلى مشاكل الشرق الأوسط.

*عن صحيفة: "مباط عليا" العبرية

**يوئيل جوجانسكي, باحث في معهد الأمن القومي الإسرائيلي