أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع القرار المقدم من المجلس الاقتصادي الأعلى بشان أنشاء شركة المسيلة لاستكشاف وانتاج البترول (بترومسيلة) بالقطاع 14 منطقة المسيلة محافظة حضرموت.
وكلف المجلس وزير النفط والمعادن اصدار كافة الاوامر والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مضمون القرار وكافة الاوامر والقرارات والتعليمات المطلوبة لتنفيذه، فضلا عن اصدار النظام الاساسي والمالي والمحاسبي للشركة بالتشاور والتنسيق مع وزيري المالية والشئون القانونية.

ووفقا للقرار فان شركة بترومسيلة تعد شركة فرعية تابعة للشركة الوطنية للبترول (تحت التأسيس) بحسب قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، وستقوم بادارة وتشغيل القطاع 14 حسب أصول الصناعة البترولية العالمية وذلك بعد استلام القطاع من شركة كنديان نكسن عقب انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع الشركة في السابع عشر من ديسمبر 2011، وبحيث تنتقل إلى شركة بترومسيلة كافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المشغل السابق وكذلك كافة الواجبات التي لها والالتزامات التي عليها للغير بمقتضى العقود النافذة وقت التسليم الميداني للقطاع.

وأكد القرار على ان تؤول كافة اصول وممتلكات قطاع 14 حضرموت المسيلة للحكومة وتحتسب بعد التقييم كرأسمال مدفوع لشركة بترومسيلة إلى جانب كامل أنتاج القطاع من البترول لحساب الحكومة العام بوزارة المالية.

ووجه المجلس وزراء النفط والمعادن والشئون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى متابعة اصدار قانون الشركة الوطنية للبترول في اسرع وقت ممكن.

وشكل المجلس لجنة لتنسيق الاجراءات الخاصة باستلام وتشغيل قطاع 14 المسيلة وتحديد مهامها والاجراءات الخاصة لما بعد انتهاء الاتفاقية وذلك برئاسة رئيس هيئة استكشاف وانتاج النفط وعضوية المدير العام التنفيذي لشركة صافر للاستكشاف والانتاج ووكيل هيئة الاستكشاف لشئون الانتاج ومستشار وزير المالية ومدير عام الشئون القانونية ومدير عام الحسابات النفطية بوزارة النفط والمعادن ورئيس لجنة تشغيل قطاع 14 إلى جانب مندوب عن وزارة الشئون القانونية ورئيس نقابة عمال المسيلة واثنان من كبار الموظفين اليمنيين من شركة كنديان نكسن فني واداري يسميهما وزير النفط والمعادن بالتشاور مع رئيس الهيئة.

وأكد المجلس على تشكيل اللجان المساعدة للجنة التنسيق وذلك لانجاز مهام عملية الاستلام والتسليم بحيث تشمل فنيين وماليين وقانونيين من بين العاملين بالوزارة ووحداتها وكذلك من العاملين بالقطاع اذا لزم الامر.

وحدد المجلس مجموعة من المهام الاجرائية والفنية والقانونية والمحاسبية والمالية التي سيتم تنفيذها من قبل لجنة التنسيق واللجان المساعدة لفترات قبل واثناء وما بعد عملية استلام القطاع وعلى ان يتم رفع تقارير بصورة مستمرة اعن سير مجمل العمليات الخاصة جراء الاستلام والتشغيل والتطوير.

وأكد مجلس الوزراء على قرار المجلس الاقتصادي الاعلى بشان توفير احتياجات السوق وقطاع الكهرباء من المشتقات النفطية ولاسيما مادتي الديزل والمازوت، وشدد على تعزيز الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية لمحاربة السوق السوداء التي تتلاعب بعملية التخزين وأسعار البيع للمستهلكين وتؤثر على استقرار تواجد هذه السلعة في السوق المحلي على النحو المطلوب.واستعرض مجلس الوزراء تقرير حول البرنامج الوطني للتوسع في زراعة القمح والحبوب لعام 2010م وحتى النصف الاول من العام الجاري.

وتضمن التقرير المقدم من وزير الزراعة والري سير تنفيذ انشطة البرنامج بمكوناته المختلفة من مستلزمات الانتاج الزراعي والبذور المحسنة والانشطة التسويقية والاقراض.

وأبرز التقرير النشاطات المختلفة المتعلقة بتشجيع زراعة القمح والحبوب الغذائية، بما في ذلك الانشطة الانتاجية للمؤسسة العامة لاكثار البذور المحسنة.. مبينا ان انتاج محاصيل الحبوب ارتفعت الى مليون و13 الف طن في العام 2010م مقارنة بحوالي 674 الف طن عام 2009م وبنسبة زيادة بلغت 50 بالمائة.

ولفت التقرير إلى التأثيرات السلبية التي أفرزتها الأزمة القائمة في البلاد على الانتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي والمقترحات الكفيلة بتقليل الاثار السلبية على هذا القطاع الحيوي.

وأشاد المجلس بما تضمنه التقرير من معلومات وما تبذله وزارة الزراعة والري من جهود لتنفيذ البرنامج الوطني للتوسع في زراعة القمح والحبوب الغذائية الاخرى في اطار مساعي الحكومة لتعزيز الامن الغذائي.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وأمين عام مجلس الوزراء حول تقرير تقييم أدارة الحدود في اليمن المعد في أطار برنامج المنظمة الدولية للهجرة لتمكين الحكومة والمجتمع المدني في اليمن لمعالجة قضايا الهجرة المختلطة والممول من مفوضية الاتحاد الأوروبي.

واشتمل التقرير على تقييم ادارة الحدود في اليمن وملخص ورشة العمل المخصصة للتشاور واستعراض ومناقشة التقرير، وكذا مستوى تنفيذ توصيات تقييم الادارة الحدودية.

كما تضمن التوصيات التي خرج بها فريقي مراجعة سياسات وتشريعات الهجرة المشكلان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 و2 لعام 2011م.

وأقر المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزراء الشئون القانونية والصحة العامة والسكان والشئون الاجتماعية والعمل وشئون المغتربين والمالية والتعليم الفني وامين عام مجلس الوزراء ونائب وزير الادارة المحلية ورئيسي مصلحتي الهجرة والجوازات وخفر السواحل.

وتتولى اللجنة دراسة ومراجعة توصيات فريقي مراجعة سياسات وتشريعات الهجرة في كافة الجوانب وتحديد اولويات التوصيات والاجراءات المنفذة لها والجهات المعنية بذلك.

كما اطلع المجلس على تقرير وزير شئون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب وذلك خلال الثلاثة الأيام الماضية.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية في ظل الأزمة الراهنة بما في ذلك الاعتداءات المستمرة والمتكررة على معسكرات القوات المسلحة والأمن من قبل العناصر الانقلابية التابعة للفرقة الأولى مدرع وميلشيات حزب الإصلاح وحلفائهم من تنظيم القاعدة، وأخرها الاعتداء على معسكر اللواء 63 مشاة في بيت دهرة.

ولفت التقرير إلى الصمود البطولي لابطال القوات المسلحة والامن الميامين في التصدي لهذه العناصر الارهابية ببسالة وشجاعة وافشال مخططاتها اليائسة في اقتحام المعسكرات وتلقينها دروسا قاسية واجبارها على الفرار وهي تجر أذيال الخزي والعار.

وأورد التقرير إحصائية بالجرائم الجنائية والحوادث المرورية والحوادث الاخرى المبلغ عنها في عموم محافظات الجمهورية خلال الاسبوع الماضي وما أسفرت عنه جهود أجهزة الشرطة من تحريات ودوريات وحملات تفتيش للقبض على عدد من المتهمين في تلك الجرائم والحوادث.. مبينا ان نسبة القضايا المضبوطة خلال هذه الفترة تجاوزت 84 بالمائة.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة والامن في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي للعناصر التخريبية الخارجة عن النظام والقانون التي تهدف إلى تمزيق الوطن وإقلاق السكينة العامة للمجتمع.. منوها في ذات الوقت بالتعامل الوطني والمسئول من قبل الاجهزة الامنية مع المسيرات السلمية المكفولة بموجب القانون والدستور وتامين حمايتها بشكل كامل.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الزراعة والري حول مشاركته في اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقد في دولة الكويت نهاية الشهر الماضي.

كما اطلع على تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن مشاركة وفد اليمن في الدورة 27 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الاسلامي المنعقدة في اسطنبول بالجمهورية التركية خلال الفترة 17-20 اكتوبر الماضي.