مسيرة تطالب بإحالة ملف صالح إلى المحكمة الجنائية الدولية وبسرعة.. الثوار يطالبون بإحالة ملف صالح لمحكمة العدل الدولية (التي تعنى بالمنازعات بين الدول)! مظاهرات تدعو الدول ومجلس الأمن لتجميد أموال صالح.. الثوار يطالبون بعدم منح صالح ضمانات وحصانات.. الثوار اليمنيون يحتشدون في جمعة اللاحصانات.. الثورة الشبابية الشعبية السلمية تطالب مجلس التعاون الخليجي سحب المبادرة التي تمنح صالح حصانة! أما ثوار ذمار فطالبوا بإحالة صالح بكله إلى لاهاي!

أليس هذا ما يطالبون به ويتكلمون به أمام العالم ويرفعونه على لافتات كبيرة ويصرخون به في المسيرات وخطب الستين ومنبر مجمع الخيام وقناة سهيل ووسائل الإعلام الإصلاحية والثورية والقبلية والمحسنية, ويتكفل به متعهدون فيهم الشيخ الملاحق دوليا بتهمة الإرهاب والخطيب الذي أفتى بإباحة دماء ملايين المواطنين والسياسي الذي قتل أبناء المناطق الوسطى والشيخ الذي استولى على مسكن رئيس جمهورية واللواء الذي قتل آلاف المواطنين في شمال الشمال بجريرة أنهم روافض والوزير الذي اختلس من المال العام مئات الملايين وشيخ القبيلة الذي ينتهك حقوق الإنسان وغيرهم من هذا الصنف وهذه البضاعة التي تزخر بها الثورة الشبابية الشعبية السلمية المسلحة؟!

ليس للرئيس علي عبدالله صالح ملف إجرامي يمكن إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.. وللمذكورين سابقا ملفات جاهزة.. بعضهم ملفه في مجلس الأمن وبعضهم أرصدتهم مجمدة في أنحاء العالم بفعل ما نسب إليهم من تهم وجرائم وبعضهم أفتى بإباحة جرائم تصل الى مستوى الإبادة الجماعية وبعضهم يرتكب اليوم جرائم خطيرة بنظر القانون الدولي الإنساني اقلها نشر مدرعات ودبابات جوار مساكن ومنشآت مدنية كما هو الحال في النموذج الظاهر للجميع في شارع الستين, حيث ترى مدرعة اللواء مرابطة أمام مطعم الخطيب الذي يرتاده المدنيون على مدار الساعة, ناهيك عن دبابات جامعة صنعاء وهذه جريمة حرب.

وحتى الآن لا شيء يدل على أن للرئيس علي عبدالله صالح أرصدة في البنوك حول العالم, فضلا عن عدم وجود مبررات تجميدها إن وجدت.. بينما أرصدتهم مؤكدة بحكم انهم ملاك بنوك وشركات أسسوها بالأموال المسروقة والتجارات غير المشروعة والمقاولات التي أرسيت لصالحهم بفعل مشاركتهم في السلطة وفسادها.. وهي أولى بالتجميد والمطالبة باستعادتها للخزانة العامة.

وعلي عبدالله صالح لم يطلب حصانة أو ضمانات لنفسه حتى تطالبوا بعدم منحه حصانات.. نعم لقد اقترحت المبادرة الخليجية ذلك, لكنه لا يحتاج لحصانة ولم يطلبها.. حصانة من ماذا وضد ماذا؟ وأي ملف بل أين الملف الذي تطالبون بإحالته؟ انهم يرهقون أنفسهم في مناطحة أوهام توهموها.

وإذا كان لابد من حصانة ضد المساءلة على أفعال سابقة وتصب في مصلحة وطنية فلتكن لجميع من يستحقون المساءلة بسبب أفعال ارتكبت أثناء الصراعات السياسية وما أكثرها..

من أحداث أغسطس إلى أحداث الحصبة وجامع الرئاسة مرورا بحرب المناطق الوسطى ومجزرة يناير وفظائع صعدة وانتهاك القانون الدولي الإنساني من قبل اللواء وفرقته التي ترتكب اليوم إلى جانب فرق الموت في تعز, والانتهاكات التي يقوم بها من يسمون أنفسهم ثوارا؟؟

نقول هذا لأن معهود اليمنيين دائما "عفا الله عما سلف" أما خارج هذا المعهود فالجريمة جريمة لا تسقط بالتقادم ومرتكبها يجب أن يساءل ويحاكم ويعاقب بموجب القانون اليمني.. ونختم هذه العبارات بفائدة لمصلحة الذين يشغبون بالقضاء الدولي ونصحح لهم أغلاطهم:

محكمة العدل الدولية لا علاقة لها بالمنازعات بين الأشخاص ولا تنظر في ملف جنائي فهي مختصة بحل النزاعات التي تنشأ بين الدول كالمنازعات الحدودية فلا تلوموا من يتهمكم بالجهل عندما تطالبون بإحالة ملف شخص الى هذه المحكمة..

أما المحكمة الجنائية الدولية فهي مختصة بنظر القضايا المرفوعة من أشخاص ضد أشخاص وتتعلق بجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان.. لكن المحكمة لا تنظر في قضية إلا بعد استنفاد الطرق أمام القضاء الوطني, فالقضاء الوطني هو صاحب الاختصاص.. افهموا!

والأهم من كل الزعيق والنعيق فهم ما يدور بين الفرقاء بوساطة الوسطاء بشأن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي.. فالتسوية السياسية سوف تتم في النهاية والزعيق والنقيق ليس داخلا في الحساب, بما في ذلك حساب من يجوبون الأقطار في نزهة طويلة آخرها صفقة أو تسوية بنصف كعكة ليس للناعقين منها نصيب..

لقد ضيع الشباب قضاياهم الحقيقية وشغلوا أنفسهم في قضايا موهومة, وهذا ما يراد لهم وما يراد منهم.

*صحيفة "اليمن"