الحال اليمنية، حال خاصة لا يمكن مقارنتها بأيّ حال أخرى في المنطقة،
اليمن ليس سوريا التي تشهد ثورة شعبية حقيقية أعمق بكثير من كل الثورات العربية،

نظراً إلى أنها اقرب ما يكون الى ما حصل في ليبيا مع فارق ان المجتمع الدولي لا يزال متردداً في الاقدام على خطوة حاسمة تصبّ في اتجاه التخلص من النظام، ربما كان ذلك عائداً الى ان المجتمع يدرك ان انقاذ النظام المصاب بمرض عضّال أقرب الى المستحيل من أي شيء آخر، وان المسألة مسألة وقت ليس الاّ.

بعد فترة سيستعيد الشعب السوري حريته والقدرة على لعب الدور الذي حرم منه على الصعيد الاقليمي بصفة كونه شعباً ينتمي الى ثقافة الحياة اوّلا، وليس الى شعارات الموت من نوع «الممانعة» أو «المقاومة». انها شعارات تستخدم فقط من أجل قتل الشعب وتدجينه، وتأكيد أن لا مقاومة حقيقية الا للاصلاحات، أياً يكن نوعها، ولكل ما من شأنه استعادة المواطن حريته وتوقه الى ثقافة الحياة .

تصعب المقارنة بين اليمن واي دولة عربية اخرى لسبب في غاية البساطة عائد الى طبيعة المجتمع اليمني القبلي في معظمه من جهة وطبيعة النظام القائم من جهة اخرى، انه نظام شبه ديموقراطي يؤمن بالتعددية الحزبية كان ولا يزال قابلاً للتطوير في حال صفاء النيات، وفي حال بوشر بحوار وطني يستهدف الخروج من الازمة العميقة التي يعاني منها البلد .

شئنا أم أبينا، لا مفرّ من الاعتراف اوّلا بأنّ لا افق سياسياً للصراع القائم داخل أسوار صنعاء وفي محيطها. لا يمكن لآل الاحمر، أي زعماء حاشد القضاء على الرئيس علي عبدالله صالح حتى لو انهم حظوا بدعم اللواء علي محسن قائد الفرقة الاولى الذي انشق عن الرئيس اليمني، وانضم الى المعارضة. كذلك، ليس في استطاعة المعارضين التخلص من الرئيس عن طريق الاستعانة بالاخوان المسلمين الذين يسعون الى التمدد في كل انحاء اليمن. هؤلاء يدخلون احياناً في تحالفات مع الحوثيين، ويتصدون لهم في احيان اخرى .

في حال كان مطلوباً معالجة الوضع اليمني، لا بدّ من النظر الى البلد من زاوية اوسع تاخذ في الاعتبار الحاجة الى تجاوز حدود صنعاء والنزاع القائم بين عائلتين او اكثر، لا يمكن لليمن ان يكون اسير هذا النزاع بعدما قطع في السنوات العشرين الاخيرة، منذ تحقيق الوحدة في الثاني والعشرين من آيار- مايو 1990، شوطاً كبيراً في اتجاه اقامة دولة حديثة تقوم على التعددية الحزبية والانتخابات الحرة والتبادل السلمي للسلطة .

حصلت أخطاء كثيرة اعادت البلد الى خلف، ليس صحيحاً ان علي عبدالله صالح وحده الذي اخطأ، على العكس من ذلك، علينا ان نتذكر ان الرئيس اليمني بذل كل ما يستطيع من اجل تفادي الحرب في العام 1994، للاسف الشديد، حصلت الحرب التي كانت نتيجتها الحؤول دون الانفصال، اكثر من ذلك، ادت الحرب الى تغيير طبيعة النظام الذي كان متفقاً عليه، تحوّل النظام الى نظام رئاسي اكثر من اي شيء آخر. انطوى ذلك على تجاوزات ليس في الامكان تجاهلها. ولكن ما لا يمكن تجاهله ايضاً ان محاولات كثيرة جرت كي تكون هناك مصالحة وطنية حقيقية تساعد في تجاوز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ...

هناك حالياً واقع لا يمكن تجاوزه يتمثل في ان اليمن يعاني من ازمة عميقة هي عبارة عن مجموعة من المشاكل المعقدة، وليس من مشكلة واحدة. اضافة الى ذلك، ان الشعارات التي يطلقها المتظاهرون في صنعاء وتعز لا معنى لها، علماً ان ليس في الامكان التشكيك بالنيات الطيبة لهؤلاء المتظاهرين الذين يعتقدون انهم يقومون بثورة، ما هذه الثورة التي تصب في مصلحة فاسدين كانوا الى الامس القريب شركاء في السلطة التي يتهمونها حالياً بممارسة الفساد !

لا وجود لثورة في اليمن. هناك مشاكل عدة في غاية التعقيد يعاني منها البلد بدءاً بشمال الشمال الذي اصبح تحت سيطرة الحوثيين مروراً بالنزاع القائم في صنعاء وصولاً الى تعز والمنطقة المحيطة بها... والى الجنوب الذي يطالب قياديون فيه بالانفصال ولا شيء غير الانفصال .

فوق ذلك كله، هناك مشاكل يعاني منها كلّ يمني. على رأس هذه المشاكل الفقر ونقص المياه وغياب التنمية والنمو السكاني الذي تحوّل قنبلة موقوتة، الاكيد انه يمكن سرد لائحة طويلة بالمشاكل التي يعاني منها البلد بما في ذلك غياب التعليم، وانتشار التطرف الديني الذي يولّد الارهاب المتمثّل في «القاعدة ».

ولكن على الرغم من ذلك كلّه، يجب الاّ نفقد الامل بان في الامكان ايجاد مخرج في حال العودة الى طاولة الحوار، لماذا لا ينعقد مؤتمر وطني يشارك فيه ممثلون لكل المناطق والقبائل يبحث في مستقبل البلد؟ حتى لو كان الانفصال حلاً، فانّ اضعف الايمان يقضي بعدم استبعاد البحث في النتائج التي يمكن ان تترتب عليه، شرط ان يكون النقاش علمياً وعملياً .

في النهاية، لا احد يلغي احداً في اليمن. هناك دستور عصري قائم. لماذا لا تكون عودة اليه وضمان قيام مرحلة انتقالية تقود الى المؤتمر الوطني المنشود، خصوصاً ان علي عبدالله صالح قرر مغادرة الرئاسة متى توافرت شروط معينة. هل المطلوب انقاذ البلد ام القضاء عليه؟ ربما كان هذا هو السؤال الذي على اليمنيين طرحه على انفسهم بعيداً عن الرغبة في التشفي والانتقام وتصفية الحسابات ذات الطابع الشخصي