شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
رصدت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة الجريمة التي ارتكبت في حق المواطنة / نضيرة ردمان غالب العبسي والبالغة من العمر 37 عاما في شارع هائل بصنعاء من قبل عناصر تابعة لمليشيات الفرقة الأولى مدرع ومليشيات حزب الإصلاح ( الإخوان المسلمين في اليمن) وكذا عصابة أولاد الأحمر حيث أطلقت تلك العصابات المسلحة الرصاص على المواطنة عند مرورها في شارع هائل مما نتج عن ذلك الاعتداء إصابتها في رأسها .
كما رصدت الرابطة قيام تلك العناصر الإجرامية بإطلاق قذيفتين على أربعة منازل للمواطنين في حارة عقبة بن نافع بمدينة سعوان بالعاصمة صنعاء وأن منزلين اثنين تعرضا لأضرار جسيمة أحدهما منزل المواطن محمد الاصبحي الذي استشهدت ابنته الطفلة أميرة محمد الأصبحي 4 سنوات - و أصيبت شقيقتها وفاء8 سنوات من جراء هذا الاعتداء الإجرامي الهمجي الجبان.
وطالبت رابطة المعونة إزاء تلك الأعمال الإجرامية كافة الجهات الأمنية بسرعة القبض على المنفذين والمتسببين في كل تلك الحوادث الإرهابية والذي لم يراع حرمة طفلاً ولا امرأة ، حيث أن قيم وأخلاق تلك العناصر قد وصلت بهم إلى هذا الحد الذي ينافى كافة القيم والمبادئ والمواثيق الدولية ويعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل والمرأة التي يتشدقون بها ليلاً ونهاراً .
ودعت رابطة المعونة وزير الداخلية والنائب العام بفتح تحقيق جاد شامل ومستقل وعلني حول كل الجرائم المرتكبة من كل قبل عناصر الإرهاب والميليشيات المسلحة التابعة لأحزاب المعارضة اليمنية التي لا تخدم إلا مصالحهم الضيقة وتشيع في الأرض فساداً.
وكانت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة عبرت عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) والذي صدر يوم الجمعة الموافق الماضية.
وأشادت الرابطة بتجاوب الامين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي مع رسالة منظمات المجتمع اليمني في اليمن التي وجهتها إليهم في وقت سابق وناشدتهم فيها بإلزام الأطراف السياسية اليمنية بنبذ العنف الذي تمارسه كل الأطراف والعودة إلى طاولة الحوار والخروج بحلول سياسية سلمية للأزمة اليمنية حقناً لدماء اليمنيين وفقا لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت المنظمة في بيان لها أنها شكلت فريق رصد وتوثيق لأي انتهاكات جديدة تصدر من أي طرف بعد صدور القرار.
وناشدت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ومنظومة الأمم المتحدة إلى المشاركة الفاعلة في الضغط على كل الأطراف اليمنية للتوقف عن ممارسة العنف فورا ،والعودة لاستكمال الحوار الشامل لوضع آلية التنفيذ الزمنية للمبادرة الخليجية وضمان الأطراف بتنفيذها ، بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره ويحقق انتقالاً دستورياً وديمقراطياً وسلمياً للسلطة.