رحبت الحكومة اليمنية  بقرار مجلس الأمن الصادر أمس الجمعة بشأن الأزمة السياسية الراهنة، واعتبرته قرارا متوازنا، وأكدت أهمية جلوس جميع أطراف الأزمة علي مائدة الحوار للاتفاق على آلية مزمنة للمبادرة الخليجية.

جاء ذلك في تصريح صحفي لنائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي، وقال إن الحكومة اليمنية ترحب بقرار مجلس الأمن وتعتبره متوازنا، وأنه لا يوجد في القرار ما يستدعي القلق.

وأضاف الجندي في تصريح لـ "بي بي سي" إذا توافرت النية عند جميع الأطراف للجلوس على مائدة الحوار للاتفاق سيتم التوقيع على المبادرة، وأشار إلى أن القرار أدان العنف من جميع الأطراف، موضحا أن الرئيس صالح أكد حق المحتجين سلميا في التعبير عن آرائهم.

وفي ما يتعلق بالاعتصامات الاحتجاجية قال المسئول الإعلامي اليمني إن الحكومة اليمنية تحمي الاعتصامات والمظاهرات السلمية لكنها ترفض استخدام السلاح في ساحات الاعتصام.

وحول إمكانية التوقيع علي المبادرة الخليجية من قبل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، قال الجندي إن الرئيس صالح لم يرفض التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وجدد استعداده للتوقيع عليها، موضحا أن الخلاف دول الخليج بشأنها حول جزئية إجراء الانتخابات الرئاسية .

وفيما يتعلق بالضمانات الثلاثية التي طلبها الرئيس صالح مؤخرا من دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، قال إن الرئيس صالح عندما طالب مؤخرا بضمانات جديدة لم تكن ضمانات شخصية بل ضمانات بأن تطبق المبادرة بالكامل، وليست البند المتعلق باستقالة الرئيس فقط.

وحول العقبات أمام الحوار، قال نائب وزير الإعلام اليمني إن تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارض) غير مستعد لإجراء الانتخابات أو إزالة أسباب التوتر في البلاد - في إشارة للاعتصامات الاحتجاجية المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.