يطالب مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن بشأن اليمن للتصويت عليه خلال أسبوع بإخلاء ساحات الاعتصامات من الأسلحة, في إشارة إلى التواجد المكثف لآليات ومدرعات الفرقةالأولى والميليشيات القبلية المسلحة والتوقف عن تجنيد الأطفال.

وقالت مصادر دبلوماسية انه من المقرر ان يصوت مجلس الامن على مشروع القرار منتصف السبوع القادم على أبعد تقدير, بعد التعديلات على المشروع الذي تقدمت به بريطانيا إثر مناقشات بين ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية وبقية أعضاء المجلس.

ولا يدعو مشروع القرار المعدل الى فرض عقوبات على اليمن ولكنه يجدد التأكيد على وجهة نظر مجلس الامن بأن "التوقيع على اتفاق تسوية وتفعيله في اسرع وقت ممكن بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي هو امر حيوي لعملية شاملة ومنظمة بقيادة يمنية".

وتدعو المبادرة الخليجية الى انتقال سلمي للسلطة في اليمن مع منح الحصانة لصالح وعائلته ومساعديه.

ويطالب مشروع القرار المعدل "كافة الاطراف في اليمن بالزام انفسهم بتفعيل تسوية سياسية بناء على هذه المبادرة".

كما يشير الى "التزام الرئيس اليمني (او هؤلاء المخولين بالتصرف بالنيابة عنه) بالتوقيع الفوري على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتفعيل تسوية سياسية بناء عليها" مع الدعوة الى ترجمة هذا الالتزام على الارض لتحقيق انتقال سياسي وسلمي للسطلة دون المزيد من الارجاء.

ويدين مشروع القرار الذي قامت المملكة المتحدة بتوزيعه على مجلس الامن بشدة "انتهاكات حقوق الانسان المستمرة من جانب السلطات اليمنية مثل الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين".

كما يعرب عن الاسف العميق ازاء مقتل المئات من المدنيين ومن بينهم نساء واطفال ويطالب كافة الاطراف بالرفض الفوري لاستخدام العنف لتحقيق اهداف سياسية وابعاد كافة الاسلحة من مناطق الاحتجاج السلمي وعدم تجنيد الاطفال واستهداف البنية التحتية الحيوية.