ضرب الرئيس علي عبدالله صالح موعدا قريبا لـ"مكاشفة شاملة" تاركا الباب مفتوحا على مصراعيه أمام التفسيرات والتأويلات التي قالت كل شيء ولم تقل شيئا يمكن الجزم به حتى يقول صالح ما لديه في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى سيدعو إليه الرئيس.

وخلف خطاب الرئيس الأخير لدى استقباله أعضاء من المجلسين غموضا لدى المتلقين السياسيين والمراقبين الأجانب على السواء لجهة النبرة العالية وكم المفاجئات التي وردت تصريحا وتلميحا بانتظار المكاشفة وفتح الملفات خلال أيام.

وبينما ذهب المراقبون والمحللون في التوقعات كل مذهب إلى ما سيكشفه صالح ويعلن من قرارات وخطوات ألمح إليها في خطابه الأخير باتجاه "التخلي عن السلطة" والإشارة المكثفة إلى "رجال من العسكريين والمدنيين" قال أنهم سيحملون الأمانة ويتولون السلطة, أشهرت المعارضة أو بعض مصادرها توجسا موصولا بالقلق وصعوبة قراءة ما بين الأسطر لتوقع الخطوة القادمة للرئيس صالح.

مصادر قريبة من دوائر القرار رفضت التطوع إلى تقديم تفسيرات من أي نوع على مضمون خطاب الرئيس كما امتنعت عن تأكيد أو نفي صحة القراءات والمقاربات المشتغلة على هامش الخطاب الرئاسي المليء بالمفاجئات, حيث افترض البعض أن الرئيس ذاهب إلى قرارات مدوية من قبيل تسليم السلطة لمجلس عسكري برز إلى الواجهة كعنوان عريض عقب كلمة الرئيس.

مكاشفة الرئيس المرتقبة كما تؤكد المصادر تتضمن نتائج التحقيقات والتحليلات المتعلقة بجريمة تفجير جامع النهدين ومن يقف ورائها. وترجح معلومات شبه رسمية حصلت عليها "اليمن" أن يعلن الرئيس جملة من الخطوات والبدائل للتعامل مع الأزمة السياسية تحقق مبدأ نقل السلطة ولكن وفقا للصلاحيات الدستورية المخولة للرئيس بالمقام الأول, وقد يدعو الرئيس إلى انتخابات مبكرة ويشكل مجلسا أعلى لقيادة وإدارة المرحلة والفترة الانتقالية والإشراف على انتقال سلمي ديمقراطي للسلطة بروح الدستور عبر عملية انتخابية مباشرة وكاملة.

ويبقى الانتظار هو الخيار الأقرب والوحيد المتاح حتى موعد جلسة المكاشفة وتحديد المصير.