أقدمت مليشيات تابعة لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن ) على تفجير أنبوب النفط الممتد من مصفاة مأرب إلى ميناء التصدير في رأس عيسي في محافظة الحديدة غرب اليمن .
وقالت مصادر محلية في مأرب للمؤتمرنت إن مليشيات الإصلاح فجرت الأنبوب بعبوة ناسفة في مديرية وادي عبيدة كيلو30 ظهر اليوم بعد اقل من أربع وعشرين ساعة من إعادة إصلاح الأنبوب الذي كان تعرض لتفجير مماثل منتصف الأسبوع الجاري من قبل ذات المليشيات .
يشار إلى أن عمليات استهداف أنابيب النفط في محافظة مأرب تكررت منذ بداية الأزمة السياسية التي تشهدها اليمن حيث تعرض الأنبوب لعملية تفجير في منطقة شبوان في شهر مارس الماضي وتوقف ضخ النفط إلى ميناء رأس عيسى مما أدى إلى أزمة خانقة في المشتقات النفطية في اليمن لأكثر من أربعة أشهر ،إضافة إلى خسائر للخزينة العامة للدولة بملايين الدولارات بسبب توقف تصدير النفط ،كما أدى إلى خسائر اقتصادية نتيجة شحة مادة الديزل خصوصا لدى المزارعين ،وأصحاب المصانع ،والأفران ،والشركات .

وأعيد إصلاح الأنبوب في يوليو الماضي نتيجة الجهود التي بذلها ويبذلها نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي،إلا أن الاعتداءات لا تزال مستمرة من قبل مليشيات الإصلاح وأحزاب المشترك .
وكان تقرير بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعا مليشيات (الإخوان المسلمين ) إلى وقف أعمال العنف والاعتداءات وأعمال التخويف ومحاولات إرهاب معارضيهم من المؤيدين للحكومة ، والتوقف عن مهاجمة خطوط الكهرباء وأنابيب النفط .
ودعا التقرير -الذي يستند الى زيارة وفد من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى كل من عدن وصنعاء وتعز في الفترة بين 28 يونيو و 6 يوليو من العام الجاري - دعا من اسماها بـ(المعارضة المسلحة ) الى الامتناع عن مهاجمة الأهداف التي توفر الخدمات الأساسية للمواطنين (كهرباء- ماء- مشتقات نفطية.. ) والاعتراف بأن النقص في المياه ، والوقود والكهرباء تسببت في المعاناة الشديدة ووقوع الوفاة في بعض الحالات للمدنيين الأبرياء.
وفي يوليو الماضي اتهم الشيخ الشريف محمد عبدالعزيز الأمير، أحد أبرز الوجاهات القبلية بمحافظة مأرب، من وصفهم بـ«الرؤوس الكبيرة» في أحزاب المعارضة الرئيسة بتحريك أصابع المخربين والمعتدين على المنشآت النفطية وأبراج الكهرباء بمأرب، والتسبب في افتعال أزمتي الوقود والكهرباء في محافظات البلاد كافة.
وكثفت احزاب (اللقاء المشترك) وشركائها خلال الأشهر الماضية من حملاتها التخريبية الممنهجة ضد مشاريع الخدمات العامة وخطوط نقل التيار الكهربائي في إفلاس سياسي غير مسبوق ومحاولة بائسة لمضاعفة أعباء المواطنين اعتقاداً منها أن ذلك سوف يثير سخط المواطنين على الحكومة، وبالتالي تأييد مشروع المعارضة الانقلابي على الشرعية الدستورية والنهج الديمقراطي.