نفى رئيس اركان قوات الأمن المركزي، العميد يحيى محمد عبدالله صالح صدور اي قرارات باقتحام ساحات الاعتصامات أو تطهيرها، كما يقال، داعيا الى "اعادة هيكلة الفرقة الأولى مدرع، وتعيين قيادة جديدة لها ودعوة جنودها وضباطها للانضمام للقيادة الجديدة، وايقاف المستحقات المالية والمادية عن القيادة المعزولة". قائلا: "لقد جندت قيادة الفرقة الكثير من شباب الاصلاح والمتطرفين فيها خارج لوائح القانون العسكري، وسخرت سلاح الدولة والمؤسسة العسكرية لدعم الصراعات السياسية، والان تنشر اليات الجيش داخل الاحياء السكنية، وهي مبررات كافية لعزلها وايقاف مستحقاتها ومحاكمتها".

وقال العميد يحيى محمد عبد الله صالح لنيوزيمن: "من جهتنا لا يوجد توجه لتطهير الساحة والاحياء المجاورة رغم تعاطفنا مع سكان الاحياء الذين يتعرضون للمضايقات وانا اقترحت اذا هم مصرين على الاستمرار في الاعتصام، يتم اختيار منطقة بعيدة عن السكان او يؤذن بتسيير مظاهرات في ايام محددة في اماكن محددة، حتى لايتم تعطيل حياة الناس، لكنهم حتى الان رافضين كل الخيارات".

وعن احداث الأحد قبل الماضي قال يحيى: كانت قوات وحدة السيطرة على الشغب، تؤدي واجبها باستخدام الادوات المعروفة لمكافحة الشغب، وحينما تعرضت لاطلاق نار، تلقت التوجيهات بالانسحاب، فانسحبت فقامت قوات الفرقة بالتقدم الى جولة كنتاكي".

مذكرا بأن "قيادة الفرقة تسلمت بشكل رسمي مهمة حماية المعتصمين كمحاولة من القيادة السياسية لتهدئة كل أسباب التوتر بعد احداث جمعة مارس المشؤمة"، لكن ماظهر للجميع الان ان "قيادة الفرقة لم يكن همها الحماية من البداية بل كانت تسير في تنفيذ مخطط انقلابي خطط لاستغلال الشباب وقتل بعضهم لتحريض البقية ضد الامن".

وقال: "استغلت قيادة الفرقة حرص القيادة السياسية وتقدير مسؤليتها على ارواح الشعب لتنفذ "بسط يد" على الشباب وعلى الساحة، والان تحاول تكرار ذلك على الاحياء السكنية عبر نشر القوات وفرض نفسها كأمر واقع على الجميع".

مؤيدا "اجراء تحقيق دولي وتقديم الجناة الى العدالة" قائلا: "مرفوض كيل التهم بدون حساب والمفروض عندما يسمع الشباب ان هناك رصاص والذين امامهم من (قوات وحدة السيطرة على الشغب) بدون سلاح ويحملون ادوات شغب معناه ان هناك شيئ فكان عليهم الغاء المسيرة لان هناك مؤامرة للمتاجرة بدمائهم ورفع الرصيد للمستفيد".

وعن المواجهات الليلية التي تشهدها العاصمة قال: "الأوضاع الان تشابكت الى حد معقد، فهناك المقرات التابعة للحكومة، وحراساتها، والمشائخ ومرافقيهم وحراساتهم، واطراف الصراع والثارات، ومقرات الاحزاب، اضافة الى ماتنشره الفرقة من اليات في الاحياء".

وقال: "لكن الخطاب الاعلامي للانقلابيين يغرر الشباب المعتصمين بالحديث عن اجهزة الأمن وحدها ضمن مخطط لتغطية كل الاحداث وتصويرها جميعا وكأنها استهداف للساحة لمزيد من توتير الاجواء بين الامن والمعتصمين"، وقال: "لم نعد ندري ماهي حدود هذه الساحة التي تتحدث عنها قوات الفرقة ومسلحي الاصلاح".

وقال: "يشتكي أهالي الأحياء من احتلال شوراعهم، وتعطل مصالحهم، بسبب تجمع اعداد من الناس من مختلف المناطق في العاصمة ومن خارجها الى أمام منازلهم"، وتحويل "تلك الاحياء الى ساحة طوارئ منذ ثمانية أشهر"، و"تعطيل كل المرافق فيها من محلات تجارية ومؤسسات خدمية صحية وتعليمية، والتضييق على حركة السكان، وأخيرا الاعتداءات التي طالت الهيئة الاكاديمية والادارية والطلابية لجامعة صنعاء، بمن فيهم بعض اعضاء الساحات نفسها".