كشف الحزب الحاكم في اليمن المؤتمر الشعبي العام صيغة أولية لاتفاق سياسي بشان الأزمة تضمن عدة نقاط أساسية قال أنها أخذت بعين الاعتبار الخطوات التي أشارت إليها المبادرة الخليجية، وراعت بنفس الوقت المقترحات التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة وهذه الصيغة ضلت القاسم المشترك بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك.

وفي البيان الذي أصدره أمس الثلاثاء بشأن أحداث العنف في اليومين السابقين أعلن المؤتمر أنه كان في حالة حوار مع قيادات أحزاب المشترك قبيل اندلاع موجة العنف الذي وصفها بالمفتعلة لقطع الطريق على الحوار واتفاق التسوية.

وقال البيان: "لقد خاضت قيادة المؤتمر الشعبي العام خلال الأيام الماضية حوارات عديدة مع قيادة المشترك وناقشت معهم الأفكار والمقترحات المتصلة بالمبادرة الخليجية واقترب الطرفان إلى حد كبير من الاتفاق على صيغة أخذت بعين الاعتبار الخطوات التي أشارت إليها المبادرة الخليجية، وراعت بنفس الوقت المقترحات التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة وهذه الصيغة ضلت القاسم المشترك بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك في الكيفية والوسائل والخطوات التي تحقق أهداف المبادرة التالية:

• أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
• أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.
• أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.
• أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.
• أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض".

وأضاف البيان: "وفي الوقت الذي كانت قيادة المشترك تحاور قيادة المؤتمر في صيغة الاتفاق كانت تعد خططها لتصعيد الموقف وتحريض أعضائها المعتصمين على ممارسة العنف والاعتداء على حياة المواطنين والجنود، والمؤسسات المدنية، وقطع الطرق، وإثارتها للفوضى، بغية سفك المزيد من الدماء، في محاولة بائسة لكسب الرأي العام المحلي والإقليمي الدولي، وبهدف خلق عراقيل أمام الحل السلمي والجهود الرامية إلى الوصول إلى توافق سياسي وطني يخرج البلاد من أزمته السياسية وفقاً لقرار التفويض الرئاسي لنائب الرئيس وفي إطار المبادرة الخليجية وهو الأمر الذي حدث بعد ذلك في اليومين الماضيين الأحد والاثنين 18-19 - 9-2011م."