ذكرت مصادر قضائية انه تم حجز مبلغ كبير بالعملة الصعبة كان قد حوله الرئيس الأسبق علي ناصر محمد إلى أحد الأشخاص عبر أحد البنوك الوطنية, لتمويل عمليات تخريبية تستهدف أمن الوطن واستقراره.

وأوضحت المصادر أن علي ناصر محمد حول مبلغ 248 ألف و990 دولار أمريكي إلى أحد البنوك الوطنية وأنه عندما وصل الشخص المحول له هذا المبلغ لاستلامه طلب منه إحضار رسالة من وحدة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في البنك المركزي اليمني, غير أن هذا الشخص غاب ولم يعد بالرسالة المطلوبة منه لاستلام المبلغ, فما كان من علي ناصر محمد إلا مراجعة البنك الوسيط في الولايات المتحدة الذي أرسل المبلغ عبره لاسترداده فلم يتمكن من استعادة المبلغ لأن السلطات القضائية اليمنية كانت قد قامت بحجزه قضائيا, وفقا لقانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.