ما إن لاحت في الأفق بوادر انفراجة للأزمة اليمنية حتى استبقها تصعيد عسكري استتبع فاجعة مدوية بين يدي اجتماع مرتقب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تناقش فيه الوضع الإنساني في اليمن.

وكما في غير مرة ينفجر العنف الدامي هنا قبيل أي اجتماع أو ملتقى إقليمي او دولي حول اليمن, في ارتباط يوحي بأن السعي لاستصدار إدانات خارجية للنظام اليمني وعزله دوليا هو الدافع وراء جره إلى الصدامات المسلحة بعد افتعال أسبابها.

إلى ذلك ألقى العنف المتفجر بظلاله على مسار التسوية, في خطوة استباقية أقل مايمكن قوله عنها أنها جاءت بغرض إعاقة التقدم في مسار الخروج بالوطن من أزمته, على إثر ما لقيه تفويض الرئيس صالح لنائبه هادي بالتحاور مع المعارضة على لآلية لتنفيذ الخليجية من ترحيب دولي أمريكي أوروبي على وجه الخصوص.

وفي ذات السياق استبق التصعيد زيارة مرتقبة لمعالي عبد اللطيف الزياني أمين عام التعاون الخليجي وجمال بن عمرو مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة كان من المفترض بحسب تسريبات إعلامية أن يصب في خانة تعزيز جهود الشروع الفوري في إنفاذ خطة التسوية الخليجية والتوقيع عليها.