كشفت مصادر مطلعة أن عناصر قيادية من حزب الإصلاح ( الإخوان المسلمين ) والمشترك ومعها حميد الأحمر اتخذت قراراً بتصعيد أعمال العنف وبالذات خلال المسيرات التي تعتزم تلك الأطراف الخروج بها في المرحلة المقبلة. 
وقالت المصادر إن هذا القرار أتخذ في اجتماع عقد يوم 15 سبتمبر الجاري في عمارة الحاشدي بشارع الدائري بأمانة العاصمة ضم حميد الأحمر وقيادات من حزب الإصلاح وأحزاب المشترك وأن نقاشات مطولة جرت بين الحاضرين ‘ حيث طرح البعض منهم ضرورة التجاوب بشكل ايجابي مع قرار فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الجمهورية الذي فوض بموجبه نائبه عبد ربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مُزَمَنَة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة.

غير أن البعض الأخر ممن حضروا الاجتماع وفي مقدمتهم حميد الأحمر كان لهم موقف مغاير متشدد يقوم على أساس استخدام العنف والقوة كخيار وحيد ورفض الحلول السلمية ‘بحيث تمسك هؤلاء بضرورة السير على طريق الحسم الثوري مهما كانت التضحيات ‘ وكان أصحاب هذا الموقف هم التيار الغالب بين الحاضرين في ذلك الاجتماع.

ولذلك وكما أكدت المصادر فقد اتفق الحضور على تسيير مظاهرات ومسيرات من عدة اتجاهات بحيث ترافقها مجاميع مسلحة ‘ بغض النظر عن حجم تلك المسيرات سواء أكانت كبيرة أم صغيرة .. كما تضمن الاتفاق بأن لا تكون هناك بعد اليوم مسيرات سلمية على الإطلاق.

وأشارت المصادر إلى أن حميد الأحمر بدأ وكأنه هو سيد الموقف وصاحب الرأي الذي ينبغي على الآخرين الأخذ به واتخاذ القرارات وفقاً لما يمليه عليهم .. ولعل ذلك يعود وكما يرى المراقبون والمهتمون بالشأن اليمني إلى أن الدعم المالي الذي يقدمه حميد الأحمر لقيادات المشترك قد جعلهم يخضعون لاملاءاته غير قادرين على اتخاذ أي قرارات لا تتفق مع قناعاته وتوجهاته هو بدرجة أساسية.