أحبطت وحدات من حراسة المنشآت الحكومية في العاصمة صنعاء فجر اليوم هجوما شنه مسلحو مليشيات حزب الإصلاح "الإخوان" معززا بجنود واليات من قوات التمرد العسكري الذي يقوده علي محسن الأحمر في محاولة مباغته للسيطرة على مبنيي الإذاعة ومجلس الوزراء.
وقالت مصادر أمنية وسكان بالمنطقة ان الهجوم صوب مبنى الإذاعة بدأ بعملية مباغتة شنها مسلحو "الإخوان" صوب قوات الأمن المرابطة منذ عدة أشهر على مقربة من مفرق شارع الزراعة –مستشفى الكويت ، حيث باشروهم بواب من النيران سقط على إثرها 3 قتلى وأصيب نحو عشرة آخرين بجراح بعضهم حالته خطيرة .

وأضافت المصادر أن عملية الهجوم تبعها بلحظات توغل من المليشيا المسلحة التي قدمت من محيط الدائري- حيث مخيمات الاعتصامات المناهضة للنظام –يرافقها آليات وجنود من المجندين الجدد في قوات الفرقة المنشقة عن الجيش باتجاه مبنى الإذاعة الذي يبعد نحو كيلو ونصف من شارع الزراعة -مستشفى الكويت.

وبحسب المصادر ذاتها فقد تنبهت وحدات من حراسة منشأة الإذاعة للعملية فصدت الهجوم على مقربة من بنك الدم الملاصق لمبنى الإذاعة لتدار مواجهات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف الار بي جي استخدمها المهاجمين استمرت لحوالي الساعة حتى مقربة من اذان الفجر، فيما شوهد سقوط جرحى من الجنود في حصيلة لم تعلن حتى الآن.

وقالت المصادر أن وحدات حراسة المنشآت استبسلت في صد الهجوم مجبرة المهاجمين على الفرار .

ووحدات حراسة منشأة الإذاعة وما جاورها من مباني حكومية هامة هي من أساسيي قوات الفرقة الأولى مدرع الذين رفضوا جنودا وضباط الانشقاق الذي قاده اللواء علي محسن الاحمر وتحويله قواتها الى عصابات تمرد لدعم الخارجين على القانون في شن هجماتهم ضد معسكرات الجيش وثكناته والمقرات الحكومية ، والزج بهم في تمرد مسلح لحماية مصالحه ومراكز قوى التطرف في المعارضة بمسمى حماية ثورة الشباب ومناصرتها.

درس الوطنية الذي لقنه جنود وضباط الفرقة الاساسيين في الجيش الوطني لقائد التمرد العسكري علي محسن مع مليشياته من الاخوان المسلمين والجهاديين ، مثل احباطا جديدا وخطيرا لمخطط تسير فيه قوى التطرف في معسكر المعارضة بمسمى الحسم الساعي نحو الحرب الاهلية وتفجير الاوضاع الامنية والعسكرية في اليمن على نطاق واسع وبشكل يومي منذ فترة ليست بالبعيدة.

يأتي ذلك التطور في وقت تذهب فيه مؤشرات الحل السياسي الى انفراج للازمة بعد ترحيب إقليمي ودولي خلال اليومين الماضيين بتفويض الرئيس صالح لنائبه بقرار جمهوري بصلاحياته الدستورية لإدارة المرحلة الانتقالية ، حيث طالبت بيانات صادرة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا كلا من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الموقعة على مبادرة الخليج بسرعة عقد الحوار تحت سلطة النائب للتوافق على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية تمهيدا للخطوات اللاحقة بأسرع وقت ممكن نحو انتخابات رئاسية مبكرة وانجاز التحول والتغيير الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني .