شبكة اخبار الجنوب -الوطن/ نيويورك -  أسدلت الأمم المتحدة أخيرا الستار على تقرير بعثتها لتقصي الحقائق بشأن الوضع الإنساني في اليمن والانتهاكات وأعمال العنف بعد تأخر لنحو شهر بسبب الوساطة التي تقوم بها بين أطراف الأزمة اليمنية على قاعدة المبادرة الخليجية.

ويستند التقرير الى زيارة وفد من مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان الى كل من عدن وصنعاء وتعز في الفترة بين 28 يونيو و 6 يوليو من العام الجاري التقى خلالها بالعديد من كبار المسؤولين بمن فيهم نائب الرئيس وقادة الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان وكذلك ممثلي المنظمات غير الحكومية والمحامين والصحفيين والأطباء والمدافعين عن حقوق الانسان وضحايا الانتهاكات وأقاربهم.

وخلص التقرير من خلال لجنة تقصيه إلى جملة من الاستنتاجات العامة ، ومن ثم توصيات موجهه للحكومة من جهة وللمعارضة من جهة أخرى، مبرزا تقاسم الحكومة بأجهزتها ، والمعارضة "أحزاب تكتل المشترك وحلفائها "بمسلحيها لجملة من الانتهاكات وأعمال العنف خلال الأزمة العاصفة بالبلاد منذ فبراير من العام الجاري.

الصورة العامة التي استنتجها ظهرت في بعض الأحيان متداخلة مع الصراعات التي تحدث بثلاثة مشاهد. فواحدة تضم المتظاهرين السلميين الداعية إلى التغيير بطريقة مماثلة لنظيراتها في مناطق أخرى من المنطقة. اما الصورة الأخرى فهي صراع عنيف متزايد على السلطة بين نظام الرئيس صالح ومؤيديه من جهة والمعارضين المسلحين بما في ذلك بعض يزعم اتصالهم مع تنظيم القاعدة من جهة أخرى. أما الصورة الثالثة بحسب استنتاجات بعثة تقصي الحقائق فهي صورة تضم المعارضين السياسيين بما في ذلك المنشقين ، الذين أعلنوا سعيا نحو الحصول على قرار من شأنه إحداث تغيير في النظام.

وجاء في التقرير "ان البعثة لاحظت وضعا عاما يدعو فيه العديد من اليمنيين سلميا لمزيد من الحريات ووضع حد للفساد واحترام سيادة القانون في مقابل استخدام مفرط وغير متناسب للقوة المميتة من قبل الدولة حيث تم قتل المئات وتعرض الآلاف لاصابات بما في ذلك فقدان الاطراف"، مؤكدة في ذلك على أهمية إجراء تحقيق دولي محايد في وقائع ومزاعم تعرض لها المحتجين نظرا لتشكيكات في حيادية القضاء ، ولضعف توثيق الحالات التي تعرضت لانتهاكات بطريقة علمية، بجانب أن المناخ الحالي من العنف والعنف المضاد ، يجعل التحقيقات وخصوصا في تجاوزات أو انتهاكات من قبل الجيش والأمن والأجهزة التابعة لها غير ذات مصداقية أو نزيهة.

واظهر التقرير سعي كل من الحكومة وبعض من معارضيها المسلحين ، ادعاء أنفسهم حماة للسكان المدنيين ، وإلقاء اللوم على الآخر بشأن المعاناة والمشقة التي يتعرض السكان لها في المدن. مؤكدا أن جميع الأطراف قد تكون مذنبة بارتكاب استخدام وإساءة استخدام المتظاهرين المسالمين والسكان المدنيين على نحو متزايد في هذا ضمن صراع على السلطة بالعنف.

لبعثة لاحظت أن الحكومة اليمنية قد فقدت السيطرة الفعلية على أجزاء من البلاد وداخل المدن الكبرى ، واضافت في سياق تقريرها "يبدو أن المعارضين المسلحين وبحكم الواقع اظهروا السيطرة".

كما لاحظت البعثة أيضا أن أولئك الذين يسعون إلى تحقيق أو الاحتفاظ بالسلطة على السواء يقومون عمدا بممارسات للعقاب الجماعي ، متسببين في معاناة شديدة للسكان المدنيين وللشعب بأكمله من خلال قطع الخدمات الأساسية الحيوية مثل الوقود والكهرباء والماء. لافتة إلى وضع أنساني كارثي يقع فيه الملايين من الفئات الفقيرة والأشد فقرا فاقمتها الأزمة .

ونبهت الى الخطر الذي حول الاحتجاجات إلى نهج العنف ، وتزايد اشتراك مسلحي المعارضة"الثورة"، والتخوف من عناصر مسلحة في التظاهرات، لافتة إلى سعى المتظاهرين في الشوارع للحفاظ على طابعهم السلمي رغم الخسائر الثقيلة في الأرواح والإصابات الخطيرة التي دفعت حتى الآن.

وبالمقابل قالت أن من واجب الحكومة تأمين القانون والنظام ، غير أن ذلك يجب أن ينفذ ضمن حدود القانون الدولي، مضيفة "لايمكن أن يكون هناك أي مبرر اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة المميتة ، والأسلحة الثقيلة ، بما في ذلك نشر الدبابات في المدن ، لقمع مظاهرات في الشوارع أو لمسح خارج الاعتصامات".

وفي حين قالت البعثة في تقريرها أنها وجدت أوامر لضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات صادرة من قبل الرئيس صالح ، فإنها خلصت إلى أن هذه الأوامر قد فشلت في العديد من الحالات في منع الردود القاتلة من قبل قوات الأمن الحكومية وفروعها.مضيفة " أن قوات الأمن الحكومية ذات الصلة غير مدربة ولا مجهزة لأداء وظائفهم على نحو يتماشى مع التزامات اليمن الدولية لحقوق الانسان".

ورأت في تقريرها أن المساءلة ووضع حد للفساد من التحديات الرئيسية في اليمن. وقالت انها شعرت في أعين كثير من اليمنيين بان القضاء يفتقر إلى المصداقية والشرعية. واكدت ان التحقيقات ستقوض المحاكمات ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استقلال ونزاهة القضاء وأن توفر لهم ما يكفي من الموارد. وهذا يشمل تمكين القضاء من ممارسة دوره الرقابي وجها لوجه مع جميع الأجهزة الأمنية وأماكن احتجازهم. وغيرها من التدابير التي يكون من الضروري أيضا اتخاذها للمساعدة في استعادة الثقة بين المواطنين والدولة وإعادة إرساء سيادة القانون في هذا البلد.

وأضافت في السياق "وتشمل هذه الحاجة إلى برامج تعويضات للضحايا والبدء في برامج الإصلاح المؤسسي والقانوني مع التركيز على قطاع الأمن".

* توصيات إلى الحكومة اليمنية:
تقرير بعثت الأمم المتحدة للحقوق الإنسان بشأن تقصي الحقائق نبه الحكومة الى جملة من التوصيات ، حيث أكد على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان ، مشيرة إلى انه لا ينبغي استخدام الأسلحة النارية والقوة المميتة من قوات الأمن عندما تتعرض حياتهم للتهديد المباشر.

وطالبت الحكومة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء المحتجزين على ذمة الاحتجاجات السلمية والذين لم توجه لهم تهم بعد مع أي جريمة جنائية ، مؤكدة على ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع .

وشددت البعثة في تقريرها على إصدار قائمة رسمية تتضمن أسماء الذين كان قد اعتقلوا واتهموا بارتكاب جرائم جنائية في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالمظاهرات ، بما في ذلك تفاصيل حول مواعيد وأماكن القبض و الاحتجاز، و التهم الموجهة إليهم ، واتخاذ تدابير فورية لضمان أن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا بتهم جنائية سيمنحون جميع ضمانات المحاكمة العادلة من لحظة احتجازهم ، بما في ذلك الحق في إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم ، والحق في الحصول سريعا على محام ، وإبلاغ أحد الأقارب بشأن احتجازهم ؛ والمثول أمام قاض في غضون فترة معقولة من الزمن وفقا المعايير الدولية.

ودعت إلى بدء تحقيقات مستقلة وشفافة مع الجهات المعنية تماشيا والمعايير الدولية ، وذلك في مزاعم ذات مصداقية بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية ، بما في ذلك قتل مدنيين ، واستخدام مفرط للقوة ضدهم ، والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة ، وضمان أن يتم إخضاع الجناة للمساءلة.

كما أوصى التقرير الحكومة بتقديم تعويضات للضحايا أو عائلاتهم الذين عانوا من الأذى ، وأن لا يقتصر ذلك على وفاة أو إصابات جسدية نتيجة لأعمال غير مشروعة ارتكبتها قوات الأمن الحكومية أو الأجهزة التابعة لها.

وإذ طالبت البعثة في تقريرها باتخاذ تدابير فورية لوضع حد لاستخدام وتجنيد الأطفال وتسريح الذين جندوا بالفعل والتعاون مع الأمم المتحدة الدول لاندماجهم في مجتمعاتهم، شددت على الامتناع عن أي عمل يهدف إلى حرمان السكان من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود والمياه باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الخدمات والحصول على اللوازم الأساسية ، وبخاصة الكهرباء والوقود والمياه ، والأدوية والمستلزمات الطبية ، والمرافق التعليمية.

وقالت ان على الحكومة أن تحدد على وجه السرعة وتنفذ برنامج شامل يهدف إلى ضمان الحماية لجميع المتضررين من النزاع الطويل الأمد في صعدة الشمالية والمشردين داخليا بشكل خاص.

ونبهت إلى أهمية تعزيز الحكومة التعاون مع الأمم المتحدة ، بما في ذلك تنفيذ توصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة ، والاستعراض الدوري الشامل للإجراءات الخاصة والتصديق الدولي على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و نظام روما الأساسي ، وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، وتسريع الخطوات لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ، وذلك تمشيا مع مبادئ باريس ، على النحو المتفق عليه خلال المراجعة الدورية الشاملة في 2009.

كما أوصت باتخاذ التدابير للحفاظ على المكاسب من حيث المشاركة العلنية التي ظهرت بها المرأة في الأشهر الماضية وترجمتها إلى إنجازات دائم من خلال اعتماد التعديل الدستوري على إدخال حصة للنساء في الانتخابات البرلمانية.

وطالبت باتخاذ خطوات فورية لمعالجة أوجه التفاوت في مستويات المعيشة والوصول إلى الصحة والتعليم والعمالة وهياكل الدعم الاجتماعي ، ولا سيما تلك التي تؤثر على المرأة والشباب والمجتمعات المهمشة في مختلف أنحاء البلاد.

* توصيات إلى المعارضة ومسلحيها
بالمقابل سردت بعثة الامم المتحدة في تقرير تقصي الحقائق جملة من التوصيات لاطراف المعارضة ، حيث طالبتها بإزالة جميع الأسلحة ، بدءا من نيران الأسلحة الصغيرة وقاذفات صواريخ ، من الأماكن العامة ومن داخل المظاهرات السلمية مثل الاعتصامات والمسيرات ، وضمان عدم إطلاق مؤيديهم أومن تحت إمرتهم للنار من داخل المظاهرات السلمية لكونها تعرضهم للخطر النيران.

وألزمت البعثة في تقريرها أحزاب المعارضة بضمان عدم وجود الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بين مؤيديهم أو تحت قيادتهم ، اوالمشاركة في أنشطة "التفتيش بالحواجز" أو في حماية المتظاهرين.

كما دعتها إلى وقف أعمال العنف والمضايقات والتهديدات ومحاولات التخويف للمتظاهرين الذين يعبرون عن وجهات النظر المتعارضة.

وشددت على أن تقوم المعارضة ومسلحيها بإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين في مراكز الاعتقال الخاضعة لسيطرتها.

وإذ دعت البعثة الأممية اطراف المعارضة للاعتراف بأن النقص في المياه والوقود أو الكهرباء تسببت بمشقة للشعب اليمني ، بما في ذلك حالات الوفاة للمدنيين الأبرياء ، طالبتها بالامتناع عن مهاجمة الأهداف التي توفر الخدمات الأساسية من هذا القبيل إلى السكان المدنيين.

وحثت على أن تتعاون مع التحقيق في التجاوزات التي يرتكبها مسلحيها ومن تحت امرتها ، وإدخال الشفافية الإدارية والتأديبية التي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ضمان مساءلة أولئك الذين تحت قيادتها.

* توصيات للمجتمع الدولي:
دعا التقرير في ختام توصياته المجتمع الدولي لحث جميع الأطراف في اليمن على الامتناع عن استخدام العنف والعزم على حل خلافاتها السياسية من خلال حوار مفتوح وشفاف وشامل.

وأضاف انه مع الاعتراف بأنه في ظل المناخ الحالي من العنف والعنف المضاد ، فان التحقيقات وخصوصا في تجاوزات أو انتهاكات من قبل الجيش والأمن والأجهزة التابعة لها لا يمكن اعتبارها ذات مصداقية أو نزيهة ، الأمر الذي يفرض ضمان أن تجرى تحقيقات دولية مستقلة ونزيهة في تلك الحوادث التي أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح من قتلى وإصابات.

واختتمت البعثة تقريرها بدعوة المجتمع الدولي للاستجابة للنداء من أجل المساعدة الإنسانية وتوفير الدعم المالي لليمن خطة الاستجابة الإنسانية في عام 2011.