دعت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعارضة في اليمن إلى وقف أعمال العنف والاعتداءات وأعمال التخويف ومحاولات إرهاب معارضيهم من المؤيدين للحكومة ، والتوقف عن مهاجمة خطوط الكهرباء وأنابيب النفط .

وأكدت المنظمة في تقريرها حول الوضع في اليمن والذي أستندت فيه على زيارة وفد من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى كل من عدن وصنعاء وتعز في الفترة بين 28 يونيو و 6 يوليو من العام الجاري على ضرورة أن تقوم أحزاب المشترك والاصلاح باخلاء ساحات الاعتصامات من جميع الأسلحة بدءا بالاسلحة الخفيفة والثقيلة وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين في السجون الخاصة .

كما دعا التقرير الاولي من اسماها بـ(المعارضة المسلحة ) الى الامتناع عن مهاجمة الأهداف التي توفر الخدمات الأساسية للمواطنين (كهرباء- ماء- مشتقات نفطية.. ) والاعتراف بأن النقص في المياه ، والوقود والكهرباء تسببت في المعاناة الشديدة ووقوع الوفاة في بعض الحالات للمدنيين الأبرياء.

وشدد على ضرورة عدم وجود الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وسط فعاليات المعارضة وساحات الاعتصام أو تحت إمرتهم ، والمشاركة في الفعاليات او نقاط التفتيش.

ودعت بعثة الأمم المتحدة تحالف المعارضة في اليمن الى التعاون مع التحقيق في تجاوزات قالت انها قد تكون ارتكبت من قبل رجال مسلحين تحت قيادة المعارضة ، وإدخال شفافية التدابير التأديبية الإدارية التي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لضمان مساءلة أولئك تحت القانون.

وفي توصيات المجتمع الدولي دعا التقرير الى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين واحترام الحق في التظاهر السلمي ومواجهة ما وصفه التقرير بالوضع الإنساني المتدهور في البلاد.

وشدد التقرير أيضا على الحاجة الى "تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة" في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بحركة الاحتجاج السلمي في اليمن منذ بداية هذا العام.

ويستند التقرير الى زيارة وفد من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان الى كل من عدن وصنعاء وتعز في الفترة بين 28 يونيو و 6 يوليو من العام الجاري التقى خلالها بالعديد من كبار المسئولين بمن فيهم نائب الرئيس وقادة الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان وكذلك ممثلي المنظمات غير الحكومية والمحامين والصحفيين